أقر مجلس النواب اليوم استدعاء الحكومة لتقديم تقرير عن الأوضاع الأمنية و الإقتصادية ووافق على مقترح لوزير الداخلية مطهر رشاد المصري لعقد جلسة مغلقة في وقت لاحق لإطلاع  النواب على أحداث التمرد في صعدة وامتداداته في بني حشيش وحرف سفيان.

وفي جلسة اليوم التي حضرها وزير الداخلية كشف فيها أن الاعتداء على مدرسة 7 يوليو للبنات بالعاصمة صنعاء في مارس الماضي كان يستهدف السفارة الأمريكية،مشيرا إلى أن وزارته أصبحت قريبة من إعتقال المشتبهين الذين قال إنهم أصبحوا معروفين بالإسم.

وأجاب المصري عن إستفسارات لنواب عن قضايا أمنية مختلفة،مشيرا في إجابة على إستفسار للنائب الحزمي عن طلب البطائق في مراكز الإتصالات أن الإجراء الذي إتبعته الوزارة أفاد في ضبط مطلوبين ،منوها أن الإجراء لا يمس حرية الأشخاص غير أن أصحاب مراكز الاتصالات يوافون الأمن بما سجلوه من بيانات حسب طلب الداخلية وأيد النائب صخر الوجيه وعبدالسلام زابية هذه الإ جراءات.

وكان رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني اعتبر استدعاء المجلس للحكومة بناء على طلب نواب معارضين – غير لائحي كون اللائحة البرلمانية تبين كيفية استدعاء الحكومة بما في ذلك تحديد القضايا المطلوب حضور الحكومة بشأنها.

وعلق رئيس البرلمان يحيى الراعي بالإشارة أن المطلوب من الحكومة تقرير أمني وتمويني ليتمكن النواب من معرفة ما يجري في البلد عوضا عن استقاء المعلومات من الصحف.