عبر الدكتور ياسين سعيد نعمان في في المؤتمر الصحفي الذي عقد في منتدى الإعلاميات اليمنيات اليوم الموافق 7/7/2008م، عن قلقة لتدهور الأوضاع في اليمن ،و رد فعل الحكومة القمعية ضد التعبير عن الحريات في الجنوب وعدم حلها بشكل صحيح وانه لا يكفي الاعتراف بوجود مشكلة , مؤكداًَ بأن الوضع يحتم وجود شراكة وطنية لحل كل هذا الإشكاليات وهذا ما تضمنته رسالة أحزاب المشترك إلى رئيس الجمهورية بخصوص الحراك الجنوبي في اليمن واصفا الوضع بأنه تخلي عن المصالح والمشاريع الوطنية الكبرى لتفرغ للمشاريع والمصالح الصغرى.

وأشار د/ ياسين سعيد نعمان الى وجود فجوة تؤدي إلى صراعات اجتماعية طبقية على المستوى المحلي حيث أن 10% من سكان اليمن يمتلكون 90% من الثروات المحلية بينما يستفيد 75% من السكان ب10% من هذه الثروات وهم يشكلون الطبقة الفقيرة في المجتمع .

وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني اليوم ، بان اليمن تمر بظروف سياسية واجتماعية واقتصادية خطرة تؤثر بشكل مباشر في عملية التنمية

موضحاً أن الحل للفجوة الاقتصادية بين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية بأن تعمل الأولى بانتشال الدول الفقيرة من الفقر ما لم سيظل صراع الفقر والغنى والتقدم والتخلف صراع دائم .

وأرجى د. ياسين أسباب ضعف الأحزاب والمجتمع المدني في تشكيل آلة ضغط ومراقبة على الوضع الحالي إلى بطء الحراك المدني وقلة إمكانية المجتمع والأحزاب وضعف التقاليد الحزبية والنقابية والاستخفاف بها من قبل البُنى التقليدية التي تعد ندا للحكومة ولنظام السياسي و القبيلة اليوم هي اللبنة الأساسية في البناء الاجتماعي اليمني.

ولفت الى أن : ضعف الأحزاب المعارضة يؤدي إلى تجميد دورها في المسائلة والمراقبة على النظام الحاكم ولا تستطيع هذه الأحزاب تشكيل ضغط حقيقي وفاعل لتغيير السياسات الحالية. أما المشترك فهو يستخدم الجماهير والإعلام والعمل السياسي بين الناس كوسيلة لضغط .

وفي ما يتعلق بالحريات قال السيد نعمان بأن هناك تراجع كبير للحريات ما يؤثر على المناخ السياسي وبالتالي ينقل أدوات اللعبة السياسية من على الطاولة الى تحتها الأمر الذي يلغي قدرتنا على التحكم بأدواتها – مستدلا بالحراك الجنوبي الذي حاء على خلفية قمع سلطوي .

وعرج الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الى التحديات التى تواجه وسائل الإعلام مستنكراً القمع المعنوية و المادية ضد الصحافة و إنشاء صحف فاسدة ووسائل إعلام بذيئة تقتل الكلمة وتقلل من هيبة وقيمة الصحافة وأردف: أن التمييع الحاصل ودس وسائل إعلامية رخيصة في مجال الإعلام ليس إلا لخلط الألوان ولتفقد الصحافة كلمتها وهيبتها ومصداقيتها وكل ما سبق بالإضافة إلى الرقابة الذاتية تقتل الإنتاج الإبداعي الفكري والثقافي والمسئولية التي تعد الوجه الأخر للحرية. وهذا ما تسبب إلى انحطاط الكلمة والموسيقى والمؤلفات اليمنية بشكل عام.

وعن موقف الحز من المرأة أوضح بأن موقف الحزب موقف تنظيمي وليس ثقافي , داعيا التقريب بين الموقف الفكري والتنظيمي للحزب تجاه المرأة . وأستطرد : هناك قصور في الموقف التنظيمي للحزب تجاه قضايا المرأة بسبب الضغوط المتزايده من قبل السلطة ضد الحزب وظروفة الحاليه.

وحوال الانتخابات البرلمانية القادمة ، قال ياسين أن المشترك يرفض ان يمثل الدور الشكلي الذي يمثله في كل الانتخابات السابقة ولن يشارك في الانتخابات القادمة ما لم يتم تصحيح النظام الانتخابي الحالي بما يتوافق مع الاتفاقية التي وقعها المشترك مع الاتحاد الأوروبي لتصحيح النظام الانتخابي وتماطل الحزب الحاكم من توقيعها ، وأضاف ياسين أن الانتخابات القادمة لن تعني شيء في ظل المشاكل الوطنية والأوضاع الاقتصادية السيئة وانتهاك الحريات ,ونوه الى أن المشترك رفض قانون اللجنة العليا للانتخابات الذي طُرح في مجلس النواب لان تغيير قانون اللجنة لن يفيد في شيء وإنما تصحيح النظام الانتخابي الحالي هو الحل لضمان انتخابات نيابية نزيهة ومرضية لجميع الإطراف.

وفي رده على أسئلة الصحفيات أعرب الدكتور ياسين عن عدم تفائلة بالهيئة الوطنية العلياء لمكافحة الفساد وأردف قائلاًً : بان هيئة مكافحة الفساد تلعب نفس الدور الذي يقوم به الجهاز المركزي لرقابة والمحاسبة كونها هيئة حكومية وهذا سيؤدي إلى تجميدها .

وأكد د. ياسين على ضرورة إيقاف حرب صعده فورا ووقف نزيف الدم بوضع رؤية منهجية مبينة على التفاهم والحوار بين الأطراف المتنازعة و تحويل حرب صعده إلى قضية وطنية يتحمل مسئوليتها المجتمع، كما انتقد ياسين المناهج الدراسية والنظم التعليمية الحالية والتي تحي النعرات بين أفراد الشعب الواحد مما ينشى عدائية وطائفية في البلاد.

وأختتم حديثة عن ما تسمى بهيئة الفضيلة قال هي محاولة إرجاع اليمن إلى البُنى التحتية الرجعية لما قبل الدولة مشبها إياها بالحركة الدينية في أوروبا في عصور ما قبل النهضة، وأننا لسنا ضد الفضيلة أو الدعوة إلى تطبيقها ولكننا ضد الطريقة التي تأٌلب الناس ضدها ، وان تعريف الفضيلة موجودة ومتعارف عليه أصلا في الدستور والقانون اليمني الذي يستمد مرجعيته من الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية. كما إننا نعارض بشدة أن يضع الإنسان نفسه مرجعية لتعريف الفضيلة , وأضاف أن الهدف من هيئة الفضيلة وهذه الأفكار ليس إلا لتشويش المجتمع ونعتقد أن إثارة مثل هذه القضية لها أهداف سياسية وليست دينية أولاً .