اعتدت #الشرطة_الأميركية في "أفون" التابعة لولاية أوهايو على #مواطن_إماراتي (أ.م) بالضرب المبرح، بسبب #لباسه_الوطني ولغته العربية.

وفي تفاصيل الاعتداء الذي صنفه الكثيرون من نشطاء وصحافيين بأنه "عنصري"، فإن الشرطة قامت بضرب المواطن الإماراتي "للاشتباه بموالاته لتنظيم #داعش"، ما يعني أن لباسه ولغته كانا كافيين لتوجيه له أحد أخطر الاتهامات "موالاة التنظيم الإرهابي"، وللاعتداء عليه بشدة لدرجة عدم قدرته على الوقوف فوراً بعد ضربه.

وانتشر الفيديو للحادثة، ويتضح فيه كيفية القبض عليه وضربه دون محاولة توجيه له أي سؤال.

وبحسب "القناة الخامسة" الأميركية، فإن إحدى العاملات في الفندق الذي كان يقيم فيه في مدينة "أفون" اتصلت بخدمة الطوارئ 991 لتخبرهم بأن ثمة رجلاً "يدين بالولاء لداعش" في ردهة الفندق.

وسبب اتصالها كان لأن (أ.م) يرتدي #الزي_الإماراتي ويتحدث بالعربية، وتتابعت الأحداث كما ذكرنا في بداية الخبر.

ولقي تصرف الشرطة استنكاراً شديداً على وسائل التواصل الاجتماعي عربياً وأميركياً، حيث إن الشرطة تصرفت بطريقة أكثر عنصرية من المتصلة نفسها، لأنها قامت بالاعتقال والضرب دون أن تقوم بالحد الأدنى من وظيفتها وواجبها من حيث محاولة الكلام مع الشخص الذي اشتبهت به العاملة.

وبحسب وسائل إعلام أميركية فإنه لم يصله أي اعتذار لا من الشرطة ولا حتى من الفندق.

والمواطن الإماراتي في المشفى يتلقى العلاج من الضرب الذي تلقاه، ولكن هل سألت الشرطة نفسها عن الأذى النفسي الذي وقع عليه؟ وهل تساءلت الشرطة الأميركية عن مدى الظلم والتجني باعتقال أي إنسان لمجرد أنه يتكلم بالعربية ويرتدي زي بلاده الوطني.

الى ذلك دعت وزارة الخارجية الإماراتية مواطنيها للالتزام بالنصائح والإرشادات، التي تخص السفر، وأخذ الحيطة والحذر نظرا للتطورات والأوضاع الأمنية التي تشهدها بعض الدول الأوروبية، والتي جاءت كردة فعل على الاضطرابات والأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوصت الخارجية ببيانها المواطنين بضرورة الالتزام بقانون حظر البرقع "النقاب" المطبق في بعض الدول والمدن الأوروبية، والتي تحظر ارتداءه في المؤسسات والأماكن العامة، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية أو فرض الغرامات المترتبة على انتهاك هذا القانون، علما أن الدول الأوروبية التي تطبق القانون وتحظر ارتداء النقاب هي فرنسا وبلجيكا وهولندا، إضافة إلى بعض الدول الأوروبية التي تلتزم بتطبيق الحظر في مدن معينة مثل مدينة برشلونة الإسبانية، التي حظرت ارتداء أي لباس يغطي الوجه عام 2010، كما فعلت المحاكم الدنماركية وولاية هيسيه الألمانية وعدد من المدن الإيطالية.

وأشار إلى أهمية عدم المبالغة في المظاهر من خلال لبس المقتنيات الثمينة التي تشد الانتباه في الأماكن العامة التي يرتادها الناس على مختلف جنسياتهم ومستوياتهم وفي حال اصطحاب مرافقين من غير المواطنين يجب اتباع الإجراءات الاعتيادية لاستخراج تأشيرة الدخول المسبقة ومراعاة الاحتفاظ بتعهد خطي من الكفيل بتحمل جميع مصاريف الخدم.

وتضمنت إجراءات السلامة التي نشرتها الخارجية الإماراتية التنبيه بضرورة تجنب مواطني الدولة السفر إلى مناطق الاضطرابات الأمنية، ومتابعة جدول تحذيرات السفر قبل تحديد وجهتهم.

وشدد على أهمية احتفاظ مواطني الدولة بجوازات السفر في مكان آمن في مقر السكن، وعدم حملها معهم في الأسواق والأماكن العامة وأخذ صورة منها ومن خلاصة القيد، وحفظها في مكان يمكن الوصول له بسهولة، فيما بعد متى استدعت الحاجة مثل البريد الإلكتروني.. وأشار إلى ضرورة التأكد من صلاحية جوازات السفر، والمدة التي تكفي لفترة المغادرة والعودة على أن لا تقل عن ستة أشهر.

كما دعا البيان إلى ضرورة احترام القوانين العامة للبلد المضيف، وذلك حرصا على تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة في الخارج.. مؤكدا ضرورة التعاون مع الجهات الرسمية لدى وصولهم إلى مطار البلد المقصود والافصاح عن بعض المعلومات الشخصية المهمة إن طلبت مثل مدة الإقامة ومقر الإقامة وتذكرة السفر وتاريخ العودة والمبلغ المالي المحمول نقدا خلال تواجدهم في البلد المضيف.