عقدت صباح اليوم 29/6/2008م بقاعة نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء الجلسة الختامية للمؤتمر العام الخامس لنقابة المحامين والذي أنعقد خلال الفترة 25-27 يونيو 2008م تحت شعار " من أجل سيادة القانون وتعميق الوحدة الوطنية واستقلالية مهنة المحاماة" وقد تم خلال الجلسة إعلان قوائم أسماء الفائزين بمنصب نقيب المحامين اليمنيين وعضوية المجلس وقراءة البيان الختامي والتوصيات التي خرج بها المشاركون الذين وقفوا خلال فترة انعقاد المؤتمر أمام العديد من القضايا على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني بالإضافة إلى العديد من القضايا المهنية. حيث وقف المحامين والمحاميات بقلق أمام مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لما أكتنف ذلك المشروع في بعض مواده من مساس باستقلالية مهنة المحاماة المكفولة دستوراً وقانوناً.

كما أدان المشاركون في المؤتمر الإرهاب بكافة صورة وأشكاله مشددين على ضرورة الوقوف أمام أسبابه والعمل على معالجتها وضرورة عدم الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى التسامح ويكرس نبذ التطرف.

كما أكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة التميز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان بالإضافة إلى تنديد المشاركون بجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد المشاركون تأيدهم للقرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في دورته التاسعة والثلاثين بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لجمع الأدلة المتعلقة بتلك الجرائم وإعداد ملفات خاصة بكل منها على حدة تمهيداً لرفع دعاوي قام بها أمام الجهات القضائية المختصة.

كما أيد المشاركون المبادرة اليمنية الهادفة إلى رأب الصدع الفلسطيني لما من شأنه رفع المعانة عن كاهل الشعب الفلسطيني مؤكدين في الوقت نفسه إدانتهم الشديدة للحركات الاستيطانية التي تقوم بها إسرائيل وما تشكل من تهديد خطير لعملية السلام واعتداءً صارخاً على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحدياً للأمم المتحدة والعالم بأسره.

وأكدت توصيات المشاركون في المؤتمر العام الخامس أثناء مناقشتهم للعديد من القضايا تأييدهم الكامل لكافة الجهود المبذولة من أجل إحلال التهدئة في العراق الشقيق والخروج به من دوامة العنف الحالية إلى بناء دولة العراق الحديثة بالإضافة إلى دعم كافة الجهود التي تبذلها الجمهورية اليمنية من أجل دعم استقرار الأمن في منطقة القرن الأفريقي وعلى وجه الخصوص إنهاء النزاع المسلح في جيبوتي وارتيريا.

ووقف المشاركون في المؤتمر أمام الأحداث المتلاحقة في محافظة صعده منددين بالأعمال الإرهابية والتخريبية التي تقوم بها عناصر المدعو/ عبدالملك الحوثي حيث أبدى المشاركون دعمهم ومساندتهم لكافة المساعي والجهود المبذولة لإيقاف نزيف الدم وإحلال السلام في محافظة صعدة كما نددوا بكل المحاولات العابثة التي تهدف إلى زعزعة الوحدة الوطنية المساس بأمن واستقرار الوطن مناشدين كل الجهات ومنظمات المجتمع المدني وكل الشخصيات الاعتبارية الوقوف والتصدي بحزم لمثل تلك المحاولات العابثة لما من شأنه المحافظة على الوحدة الوطنية.

وقد دعا المشاركون الحكومة إلى إتباع السياسات الهادفة إلى مكافحة الفقر والقضاء على البطالة والحد من الغلاء الذي أصبح يثقل كاهل المواطن وتكريس النهج الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير واستقلالية القضاء وبناء مرتكزات الدولة الحديثة وترسيخ عوامل الأمن والاستقرار مناشدين الحكومة وكافة المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان إلى تكثيف الجهود وممارسة الضغوط على الحكومة الأمريكية من أجل إطلاق سراح المعتقلين اليمنيين في معتقل جوانتانامو خاصة وان اعتقالهم يأتي بالمخالفة لكافة المبادئ والأعراف والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأشاد المشاركون في توصياتهم التي خرج بها المؤتمر بكل الجهود المبذولة من قبل مجلس النقابة العامة السابقة ومجلس نقابة صنعاء وسائر فروع النقابة الأخرى الرامية إلى مناهضة مشروع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التواصل الدائم والمستمر مع سائر الجهات المختصة.

كما أهاب المشاركون بمجلس النقابة الحالي وسائر مجلس نقابات الفروع مواصلة الجهود المبذولة بشأن مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع كافة الجهات ذات العلاقة حتى الوصول إلى إزالة كافة مواد المشروع التي تمس المحامين ومهنة المحاماة.

هذا وقد وقف المشاركون على العديد من القضايا المتعلقة بالمهنة وممارسة المحامي لها ويأتي في طليعتها استقلالية المهنة وتطوير أدائها وحمايتها من الدخلاء والمتطفلين عليها، ومناهضة انتهاك القانون وحماية الحقوق والحريات ودعم استقلالية القضاء.

كما دعا المشاركون في المؤتمر مجلس النقابة المنتخب إلى التصدي وبحزم لمسلسل الاعتداءات على المحامين والسعي لتوفير كافة الضمانات التي تكفل ممارستهم لرسالتهم في جو آمن وحر، وبعيداً عن أية ممارسات تعسفية تحد من ذلك، وتفعيل حصانة المحامي وتشديد عقوبة الاعتداء عليه أو الاهانة له، والعمل على تفعيل قانون المحاماة بشأن الضمان الاجتماعي لمنتسبي النقابة، وتعزيز التكافل الاجتماعي فيما بينهم.

وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة تفعيل دور النقابة في حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان والتصدي لأية انتهاكات تمس ذلك والمساهمة الفاعلة في نشر الوعي الحقوقي والثقافة القانونية.