وجهت نيابة الاموال العامة الابتدائية الثانية المختصة بقضايا الفساد برفع الحجز عن الشركات التابعة للشيخ لحميد الاحمر , موضحة بأن قرار التجميد لا يشمل اموال الشركات التابعة له ولا يتضمن مزاولة الشركات لاعمالها .

 جاء ذلك في مذكره بعثها وكيل نيابة الاموال العامه الى رئيس وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي .

على نفس السياق نفت مصادر قضائية مطلعه صدور اي أوامر قضائية جديده فيما يخص الطعن المقدم من الشيخ حميد الاحمر المرفوعة ضد قرار تجميد امواله، وان ما ذكرته بعض وسائل الاعلام هو محض افتراء.. مرجعا اعادة اثارة القضية من جديد الى الرغبة في التغطية على حكم براءة سبافون مما نسب اليها والصادر عن محكمة الاموال العامة الاثنين الماضي والذي قضى بعدم قبول الدعوى الجزائية المرفوعة من نيابة الموال العامة ضد سبافون بتهمة التهرب الضريبي.

 واعرب المصدر عن استهجانه من استخدام سلطة الامر الواقع ساحة القضاء للانتقام من الخصوم السياسيين...محذرا من اقحام المناكفات السياسية وتصفية الحسابات في العمل الاقتصادي لما له من اضرار جسيمه على الاقتصاد وما تبقى من الاستثمار في اليمن .