حذر مجلس شورى الإصلاح من مغبة إقدام المؤتمر الشعبي العام بصورة منفردة على تنفيذ تعديلات دستورية وقانونية بعيداً عن شركاء العمل السياسي باعتبار أن عملاً بهذا الحجم يتطلب توافقاً وطنياً وأن خطوة كهذه ستقود إلى مزيد من تأزيم الأوضاع وتدهورها .,خصوصا في ظل منهجية الحزب الحاكم في التفرد والاستئثار وعدم الاعتراف بالشراكة السياسية و والتي كشفتها بوضوح مراحل الحوار بين اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام وما آل إليه.

ودعا المجلس في بيانه الختامي  المؤتمر الشعبي العام إلى التعامل بجدية مع نتائج الحوار والالتزام بكل الاتفاقات التي تم التوقيع عليها كي لا يضيع الوقت في حوار لا جدوى منه سيما وأن الأوضاع والاختلالات الخطيرة التي تمر بها البلاد لا تحتمل التأجيل، وأكد على ضرورة إصلاح العملية الانتخابية كمنظومة متكاملة دون تلكؤ أو مماطلة أو تجزئه وتحت أي ذريعة أو مبرر كان ويحمل المجلس قيادة المؤتمر الشعبي العام كامل المسئولية عن حالة الانسداد الذي أوصل أليه الحوار.

وعبر المجلس عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع الاقتصادية المتردية, وإزاء الإتجاه المتسارع للمؤشرات الاقتصادية نحو التدهور المريع مخلفة وراءها مزيداً من البؤس والفقر والحرمان والبطالة وعدم تكافؤ الفرص مقابل الثراء غير المشروع للقلة المتنفذه وتلاشى الطبقة الوسطى في المجتمع مما يجعل مسار الاقتصاد ومستقبل البلاد يتجه نحو التدهور والدمار وتظهر بوضوح نكث متنفذي حكومة المؤتمر بوعودهم وعدم الوفاء بما ورد في برنامج رئيس الجمهورية ووعوده بأنه لاجرع ولا فقر ولا بطالة .

وأكد المجلس في بيانه "أنه لامخرج لهذه الأزمة التي طالت كل جوانب الحياة إلا بإيقاف السياسات الاقتصادية الخاطئة والجرعات السعرية المدمرة ودعا الحكومة إلى سرعة معالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها سياساتها الخاطئة

وحذر مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح من عواقب أي زيادات في أسعار المشتقات النفطية والتي ستقود إلى كارثة كبيرة في مجال الزراعة والأسر التي تعيش عليها والى مزيد من التفاقم في أسعار المواد الغذائية وطالب بكشف وضبط مهربي المشتقات النفطية، ودعا المجلس جميع أبناء المجتمع إلى إحياء قيم التكافل كما يدعو التجار وقيادات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلى أداء دورهم الشرعي والإنساني في التخفيف من هذه الضائقة، وأكد المجلس على ضرورة العناية بالشباب باعتبارهم ثروة الأمة وعمادها ودعا الحكومة إلى القيام بواجبها في ضمان حمايتهم من سوء التغذية مع توفير فرص عمل للحد من البطالة التي يعانون منها سواء كانوا خريجين من المعاهد المهنية والتقنية أو الجامعات المختلفة, أولئك الذين لم يتمكنوا من مواصلة التعليم نتيجة الفقر وارتفاع الأسعار المتصاعد, وحتى لا يتحولوا إلى بيئة خصبة للأمراض الاجتماعية المدمرة .

ودعا مجلس شورى الإصلاح حكومة المؤتمر إلى إيقاف أشكال النهب والابتزاز التي يتعرض لها المستثمرون من قبل المتنفذين في السلطة وإتاحة الفرص المتكافئة لهم وتشجيع الصناعات والمشاريع التي تسهم في توليد فرص العمل وتحد من البطالة وتخفف من مساحة الفقر في المجتمع .

واستنكر المجلس سياسة الجرع المستمرة المعلنة وغير المعلنة والتي بدأ خطرها واضحاً في ما آلت إليه أحوال الناس منبهين إلى أن إيقاف نزيف العبث في المال العام هو الكفيل لحل المأزق الاقتصادي .

وطالب الإصلاح بالتطبيق الفوري لقانون الأجور والمرتبات وعدم المماطلة في تنفيذه ومعالجة الاختلالات التي صاحبت التنفيذ, ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الارتفاع الجنوني للأسعار .

وحمل الحكومة مسئولية حماية المواطنين من الآثار الضارة لارتفاع الأسعار ويدعوها إلى تحويل فوارق سعر النفط لدعم الزراعة والمواد الأساسية وحليب الأطفال وتوفير فرص عمل للعاطلين وتنمية الاستثمار واستنكر المجلس قيام المتنفذين بالاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة وعقارات الدولة, وممتلكات النقابات والجمعيات التعاونية والسمكية وكذا محاربة الحكومة للبسطاء من الناس من أصحاب البسطات والعربات المتحركة والتضييق عليهم في أرزاقهم بدون إيجاد فرص عمل بديلة.

كما استنكر التضييق على الموظفين بسبب توجهاتهم السياسية, ويدين الخلط بين الوظيفة العامة والانتماء السياسي ويدعو السلطة إلى إعادة المبعدين من أعمالهم ويطالب الحكومة بالتوقف عن احتكار الوظيفة العامة وإقصاء الآخرين .

ووقف المجلس أمام المستجدات والتداعيات الخطيرة في المحافظات الجنوبية والشرقية, وعبّر المجلس عن قلقه الشديد إزاء السياسات الخاطئة التي تعتمدها السلطة في تعاطيها مع تلك الأوضاع, وتبنيها لسياسات لم تقتصر آثارها الكارثية على تغذية النزعات المضرة بالوحدة الوطنية, بل تمادت إلى استخدام تلك الأوضاع ككروت للتهديد, والابتزاز السياسي وتصفية الحسابات والتحريش بين شركاء العمل السياسي عن طريق سفك الدماء والإرهاب المنظم والاعتقالات وإلصاق التُهَم جزافا لنشطاء الحراك السلمي, وتسخير أجهزة الإعلام العامة لتضليل الرأي العام بتصوير طرفي الأزمة كما لو أنهما السلطة وأحزاب اللقاء المشترك بينما طرفا الأزمة برمتها وخاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية هما السلطة بسياساتها الخاطئة والشعب بمختلف فئاته وشرائحه.

وأكد مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح وقوفه الى جانب المواطنين في المحافظات الجنوبية والشرقية لنيل حقوقهم ومطالبهم المشروعة عبر وسائل النضال السلمي ورفضه ممارسات السلطة القمعية ضد أصحاب هذه المطالب ودعا مؤسسات الدولة المختلفة لرفع كافة المظالم وفق رؤية شاملة مستوعبة للمشكلة بمختلف جوانبها وعدم الاقتصار على الحلول الجزئية والانتقائية والتي لن تزيد الوضع إلا تفاقماً وحل المشكلات التي خلفتها الصراعات السياسية في الفترات الماضية .

وأدان المجلس كل الدعوات التي تضر بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وتفسح المجال للمشاريع الطائفية والمناطقية والانفصالية,وفي ذات الوقت ادان المجلس جميع الممارسات التي تسئ للوحدة الوطنية وتمهد الطريق أمام التدخلات الخارجية .

وأكد المجلس تضامنه مع المقاعدين العسكريين والمدنيين ويطالب السلطة بإنصافهم وصرف مستحقاتهم كاملة غير منقوصة.

وعبر عن تقديره للجهود والمواقف التي يتبناها الإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك إزاء هذه التطورات ويحثها على مواصلة النضال السلمي لتفويت الفرصة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمخططات الرامية لتمزيق اللحمة الوطنية والتماسك الاجتماعي.

ودعا المجلس السلطة إلى إيقاف سياساتها الخاطئة التي أدت إلى غياب المساواة في المواطنة, والتي قد يؤدي تطورها إلى طريق غير مأمون العواقب ، وأقر في هذا السياق تشكيل لجنة خاصة من أعضائه لمتابعة تطورات الأوضاع في المحافظات الجنوبية والشرقية بالتنسيق مع الهيئة العليا والأمانة العامة بما في ذلك دعوة المجلس لجلسة استثنائية ، وأدان المجلس التعامل غير المسئول والأساليب القمعية التي استخدمتها السلطة في مواجهة مهرجانات النضال السلمي والتي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في كل من محافظة الضالع ولحج وحضرموت وعدن ومديرية ردفان ويطالب بسرعة تقديم الجناة للعدالة .

وحول الأوضاع في صعدة أكد الإصلاح دعمه ووقوفه إلى جانب كل جهد وطني صادق ومخلص لإيقاف الحرب ومعالجة أضرارها ويأمل المجلس أن يكون الاتفاق الأخير محققاً لهذا الهدف حائلا دون تجدد الحرب وتكرارها .

وعبر المجلس عن خيبة أمله إزاء إصرار السلطة على إبقاء الاتفاق الجديد في طي الكتمان والسرية كما جرت العادة في الاتفاقات السابقة ، وأكد على ضرورة إطلاع الرأي العام على مضمون الاتفاق وبنوده كحق دستوري وقانوني وحتى يتسنى لأبناء الوطن تحديد مواقفهم تجاه قضايا وطنهم بشفافية ووضوح .

دعا مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح أعضاء الإصلاح وأنصاره وقيادات وقواعد أحزاب اللقاء المشترك إلى رفع وتيرة النضال السلمي والانتصار للمظلومين المنتهكة حرياتهم والمسلوبة حقوقهم ، وأكد المجلس على ضرورة مواجهة فساد السلطة وظلمها واستبدادها وتعسفها تجاه كل الفعاليات القائمة في الساحة بكل الوسائل السلمية المكفولة دستوريا وقانونيا.

وأكد المجلس في بيانه الختامي الصادر عن دورته الاعتيادية الثالثة التي أنهت يوم أمس الأول بأن الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية التي يلمس الشعب بكل شرائحه وفئاته من أثارها السيئة والتي باتت تهدد النسيج الاجتماعي للشعب اليمني, أكد بأنها ليست سوى نتيجة حتمية للأزمة العامة المركبة التي أنتجها الفساد والاستبداد والسياسات الخاطئة للحزب الحاكم والآليات العقيمة في إدارة البلاد بالأزمات التي وسعت نطاق الاحتقانات المتفاقمة في شتى مجالات الحياة وصارت تهدد حاضر ومستقبل الشعب والوطن .

وأشاد المجلس بالمواقف والجهود التي يتبناها اللقاء المشترك تجاه هذه الأزمة منذ نشوبها ويدين حملات التشويه والتشهير التي تحاول النيل من تلك المواقف المسئولة والتي أثبتت الأيام صوابيتها .

وأدان المجلس في هذا السياق العبث بالحياة السياسية واستغلال إمكانات الدولة لإفساد الحياة العامة وزرع بذور التفكك والانقسام بين أبناء الوطن .

وأكد مجلس شورى الإصلاح على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم عبر المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والمهرجانات وكل وسائل التعبير السلمية ، كما أكد على حق المواطنين في امتلاك وسائل الإعلام المقرؤه والمسموعة والمرئية .

وأدان المجلس في بيانه كل أساليب القمع والاختطاف والمطاردات والمداهمات والاعتقال خارج القانون, وتسلط المتنفذين وتعدد السجون وطالب الحكومة القيام بواجبها الدستوري والقانوني في صيانة وحفظ أمن المواطنين وحقوقهم ودعا المنظمات الحقوقية للقيام بواجبها في فضح هذه الممارسات والتصدي لها.

واستنكر المجلس تدخلات السلطة في تكوين وإنشاء النقابات والجمعيات وكل مؤسسات المجتمع المدني, وتفريخ القائم منها, ويدعوها إلى الكف عن ذلك .

كما استنكر شورى الإصلاح كل المضايقات والمطاردات والاعتقالات التي يتعرض لها الصحفيون ودعا السلطة للإفراج الفوري عن المسجونين السياسيين وسجناء الرأي ، وطالب المجلس الدولة بمعالجة وتعويض كافة المتضررين من أحداث صعده .

وأدن البيان الختامي لمجلس شورى الإصلاح استغلال وسائل الإعلام الرسمية في شتم وتسفيه المعارضين (أشخاصاً, وأحزاباً, ومنظمات ) واعتبر ذلك انتهاكا صارخاً للدستور والقانون ويدعو إلى تحرير وسائل الإعلام الرسمية من هيمنة السلطة وإنشاء مجلس وطني يشرف على الإعلام .

وجدد المجلس مطالبته بإطلاق سراح الأخوين / محمد علي المؤيد / ومحمد زايد ودعا إلى تكثيف واستمرار الجهود والفعاليات الشعبية حتى ينالا حريتهما كما طالب المجلس الحكومة القيام بواجبها لإطلاق سراح كافة السجناء اليمنيين في جوانتنامو والسجون الأمريكية السرية،

ووقف المجلس أمام عدد من القضايا الخارجية ، وعبر عن استنكاره الشديد لما قامت به الصحف الدنمركية من تكرار الإساءة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم, ودعا اليمنيين حكومة وشعبا للاستنكار والتعبير عن رفضهم لهذه الإساءة, ومقاطعة منتجات الدول التي شاركت في حملة الإساءة لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم, كما دعا الأمة الإسلامية حكومات وشعوبا إلى الاصطفاف ضد هذه الهجمة الحاقدة, واتخاذ المواقف الرافضة, ومقاطعة الدول التي شاركت في هذه الحملة سياسيا واقتصاديا.

واعتبر مجلس شورى الإصلاح ما يجري في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية من حصار وإبادة يومية لأبناء الشعب الفلسطيني من النساء والرجال والأطفال يمثل وصمة عار في جبين العالم بأسره كما أننا نذكر بما يتعرض له المسجد الأقصى من الحفريات والتدمير المستمر وفي هذا الصدد دعا المجلس الشعب اليمني وحكومته للاستمرار في دعم صمود وجهاد الشعب الفلسطيني مادياً ومعنوياً , كما دعا الحكومات العربية والإسلامية للخروج عن صمتها والقيام بواجبها نحو القضية الفلسطينية، وحث المجلس كافة الفصائل الفلسطينية إلى جمع الكلمة, وتوحيد الصف والعودة إلى الحوار, وتفويت الفرصة على العدو الصهيوني الذي يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية وفق مشروعه، و تابع المجلس ما يجري في العراق من نزيف للدم وإزهاق للأرواح وتدمير لبنيته الأساسية ودعا أبناء العراق بكل فئاته إلى ضرورة المحافظة على وحدة العراق وسلامة أبنائه ومقاومة الاحتلال حتى يتم خروج القوات المحتلة منه وينال استقلاله وسيادته ، وناشد المجلس الدول الإسلامية والعربية للوقوف إلى جانب السودان في محنته ليتمكن من تحقيق أمنه وسيادته واستقراره, وعدم السماح لقوى الهيمنة الدولية التدخل في شؤونه الداخلية، وعبر عن ترحيبه بالاتفاق الذي تم بين جمهوريتي تشاد والسودان في مؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في السنغال ، ودعا المجلس جميع القوى السياسية في الجمهورية اللبنانية إلى الحوار والتوافق من أجل الخروج من الأزمة التي يمر بها حتى يتمكن الشعب اللبناني من العيش على أرضه بحرية وسلام وتفويت الفرصة على المتربصين بالشعب اللبناني الشقيق ، وجدد ادانته لأشكال الاحتلال الأجنبي في أفغانستان والصومال, ودعا كافة الفصائل الصومالية إلى العمل على إيجاد أرضية مشتركة لتصالح شامل تمكن الشعب الصومالي من تحقيق سيادته وأمنه واستقراره في وطنه .

وكان مجلس الشورى قد انتخب في جلساته التي انعقدت على مدى يومين بالاقتراع السري محسن بن شملان لعضوية الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح بدلا عن الشيخ محفوظ شماخ رحمه الله ، وقد نافس شملان في انتخابات عضوية الهيئة عبدالله بامطرف ، كما اقر المجلس تصعيد توكل كرمان وعبدالرحمن الخميسي لعضوية مجلس الشورى بدلاً عن الراحلين الربيزي وفرحان بحسب أصواتهما من انتخابات المجلس.

كما اقر مجلس الشورى تقرير الأمين العام عن أداء الأمانة العامة للإصلاح خلال الفترة الماضية.

هذا وكانت نقاشات أعضاء مجلس شورى الإصلاح خلال الجلسات قد تطرقت إلى العديد من القضايا وأبرزها تعامل السلطة وأدائها الذي أفرز الأصوات الداعية للانفصال، متهمين السلطة وأجهزتها بالوقوف وراء العناصر الداعية للانفصال بغية إسكات وقطع الطريق على القوى الوطنية وإجهاض مسيرة النضال السلمي المطالبة بالحقوق والتغيير التي يقودها اللقاء المشترك.

وأكد رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بمحافظة الضالع عضو مجلس الشورى وجود تنسيق مباشر وواضح بين أجهزة الدولة، والعناصر المطالبة بالانفصال حيث يتناغمون ويؤدون دورا واحدا حد قوله.

مدللا على ذلك بعدم اعتراض السلطة على مهرجان أقيم بإحدى المحافظات الجنوبية محسوبا على العناصر المطالبة بالانفصال فيما سعت السلطة في نفس اليوم لإفشال مهرجان المشترك بالضالع من خلال عناصرها الأمنية "التي كشفها المشترك بالاسم بالتنسيق مع هذه العناصر الانفصالية.

واقترح البرلماني محسن باصرة تعليق عضوية نواب المشترك في البرلمان في حال أصر الحزب الحاكم على تشكيل لجنة الانتخابات وفق هواه ومزاجه.

من جانبه دعا رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بمحافظة تعز عبدالحافظ الفقيه المشترك إلى الوقوف بحزم وقوة ضد الجرعة القاتلة والمميتة التي تنفذها حكومة المؤتمر الشعبي العام من خلال تصعيد النضال السلمي بصوره المختلفة ومشاركة جماهير الشعب في ذلك وعدم الاكتفاء بالتفرج كما حدث في الجرعات السابقة.

من جهتها شددت الناشطة الحقوقية توكل كرمان عضو مجلس الشورى على ضرورة مشاركة المرأة الإصلاحية في الحراك الشعبي السلمي الممتد في محافظات الجمهورية واقترحت استحداث دائرة بالأمانة العامة للإصلاح خاصة بالنضال السلمي وكذا مركز إعلامي للتواصل مع مختلف وسائل الإعلام لتفعيل الدور الإعلامي للإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك.

وفي أول رد على بيان شورى الإصلاح أشار مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام أنه إذا قورن مع بيانات مجلس الشورى السابقة فإنه لا يحمل أي جديد سوى المزيد من الدعاية الانتخابية والبهرجة السياسية وأنه جاء خليط من المزايدات على قضايا تستحق مشاركة الجميع في حلها.

 وقال المصدر أن الإدعاء بامتلاك الحقيقة هي اعلى مراتب الأنانية والنرجسية بل إنها أكثر من ذلك تبين بأن التجمع اليمني للإصلاح يحاول بطريقة جاهدة تصدير المشكلات الكامنة في بنيته الفكرية والتنظيمية إلى الآخرين موضحاً أن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام قد وضعت في جداول أعمالها المعلنة كافات القضايا التي تهم الأوضاع المعيشية للشعب وآخر ذلك البلاغ الصادر عن اللجنة العام أثناء انعقاد مجلس شورى الإصلاح، والذي يحاول بيانه أن يسخر خطابه السياسي المعتاد والممل لغوياً وفكرياً في كافة الأحوال بل يحاول أن يجعل من لغته في حال تصادم دائم بل مسبق مع كل أطروحات المؤتمر الشعبي العام إلى درجة محاولة إعاقة المؤتمر الشعبي العام عن الوصول إلى حلول ناجحة للمشكلات الجارية التي يعي المؤتمر إدراكه لها وتحمله المسئولية الوطنية الكاملة لحلها وأنه قادر على ذلك.

 وأضاف المصدر المؤتمري إن التناولات التي تحاول إخفاء النهج العدائي لكل ما هو صائب في توجهات المؤتمر الشعبي العام إنما يحيل الأمور إلى حالة من العدمية ينعدم فيها التوازن الذي يسعى إلى إيجاده المؤتمر الشعبي العام في قيادته للدولة والمجتمع ، لافتا إلى إن ذلك النهج الخطابي الإعلامي والسياسي غير المسئول ينطلق من محاولة إلغاء القوانين الموضوعية وفعلها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وربما على قاعدة استواء الخشبة مع الماء وهو أمر لا يمكن القبول به من قبل التجمع اليمني للإصلاح إلا إذا كان ذلك شكل من أشكال الرغبة في تزييف الوعي لدى الجماهير الشعبية، والأكثر من ذلك تزييف وعي قاعدة التجمع اليمني للإصلاح نفسه. وأشار المصدر إن الأمانة العامة للمؤتمر تأسف أسفاً شديداً لما آل إليه التجمع اليمني للإصلاح والذي لا يعتبر نفسه شريكاً في الحياة العملية الديمقراطية وإنما يسعى إلى تقويض دعائمها. مؤكدا على أن خطاب الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام كان واضحاً في رؤيته لموقف المعارضة الذي لا يزال يحلق في الأجواء غير الطبيعية وغير المسئولة تجاه القضايا الوطنية الكبرى، وإن رمى المسئولية على هذا النحو من الارتجال ورمي التهم على الآخرين إنما هو في حد ذاته موقف يتحيز إلى الأضابير الحزبية الضيقة والأطروحات الأيدلوجية المتطرفة على حساب الفضاءات الوطنية المتسامقة.