لم يستبعد المتحدث الرسمي باسم أحزاب "اللقاء المشترك" تورط (إسرائيل) في تحويل الاحتجاجات المطلبية والحقوقية في المحافظات الجنوبية إلى شعارات وممارسات تستهدف وحدة الوطن، وجعل اليمن بؤرة صراع داخلي غير مستقر.

وعبر محمد الصبري في حوار مع صحيفة "الغد" عن قلق أحزاب "المشترك" ومخاوفها من تدهور الأوضاع في المحافظات الجنوبية نتيجة أخطاء الدولة التي ارتكبتها في هذه المحافظات منذ حرب 94 وعدم إصلاح تلك الأخطاء، ما قد يفتح الباب أمام جهات إقليمية ودولية من بينها "إسرائيل" للتورط في الشؤون الداخلية للبلد بهدف إعادته إلى زمن الصراع والتشطير والسلطنات الصغيرة.

وفيما حمل الصبري الحكم مسؤولية تقديم كل من يخالف الدستور والقانون وينتهك سيادة البلد ووحدته إلى المحاكمة وفق إجراءات سليمة طالبه بإحالة المتورطين في قتل المتظاهرين في المحافظات الجنوبية إلى المحاكمة حتى لا يكون القانون لعبة بيد أحد.

الصبري الذي وصف بعض من يعتبرون أنفسهم (قيادات الحراك الجنوبي) بأنهم "بلاطجة" من مخلفات التشطير والسلطنات لا وزن لهم، ولا يمكن أن يمثلوا أبناء المحافظات الجنوبية في إشارة واضحة للقيادات المناهضة "للمشترك" والتي ترفع شعارات انفصالية. أكد أن الحزب الاشتراكي الذي وحد الجنوب بعد الثورة وكان الشريك الأساسي في تحقيق الوحدة اليمنية منتصف 1990 يتعرض لحملات ثأرية من قبل "بلاطجة" الشعارات الانفصالية ومن بعض أعضائه ومن السلطة أيضاً.

الصبري –الذي من المتوقع أن يترك منصبه كمتحدث باسم "المشترك" نهاية الشهر الجاري- تطرق في حواره مع "الغد" إلى الكثير من القضايا الراهنة، سواء ما يتعلق بمستقبل العلاقات مع الحكم والحزب الحاكم، وموقف "المشترك" من مسألة العودة إلى طاولة الحوار مع المؤتمر الشعبي العام، أو القضايا الداخلية الراهنة، حيث دعا الرئيس علي عبدالله صالح إلى التخلي عن مشروع التعديلات الدستورية، لأن الدستور ليس ملكاً له. نافياً أنه قال بأن الحوار مع "الحزب الحاكم" جريمة، وأشار إلى تطورات الأوضاع في محافظة صعدة، معبراً عن موقف "المشترك" المؤيد لحقن الدماء اليمنية والحفاظ على هيبة الدولة، منتقداً موقف الدكتور عبد الكريم الإرياني غير الثابت من هذه المسألة، حيث كان يصف "الحوثيين" بالشرذمة وإذا به أول الواصلين إلى الدوحة للتوقيع مع ممثل الحوثي على الاتفاق الأخير كند للدولة برعاية قطرية.

مؤكداً بأن "المشترك" لا ينسق مع الرئيس السابق علي ناصر محمد في أي من القضايا الداخلية، موجهاً الدعوة لمن وصفهم بقيادات الخارج العودة إلى البلد، وتحمل مسؤوليتهم إذا كانوا حريصين على حقوق الجماهير مثلما تفعله القيادات الوطنية في الداخل التي تتحمل مسؤوليتها حتى اليوم.