على مدى يومين متتاليين نظم المعهد الديمقراطي الوطني ندوة عن الإصلاحات الانتخابية ناقش فيها مع مشاركين يمثلون أحزبا سياسية ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء سابقين في لجنة الانتخابات العليا عددا من المواضيع تمس صلب العملية الانتخابية مثل النظام الانتخابي وشكل إدارة الانتخابات وسجل الناخبين وغيرها من المواضيع في ظل غياب قيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك رغم توجيه الدعوة إليهم.

مأرب برس رصدت نقاط الجدل الذي دار بين المشاركين في التقرير التالي:

ينظر كل حزب سياسي إلى العملية الانتخابية من زوايا مختلفة يرى فيها مصلحته، ربما تتفق على مفردات تمليها مصلحة أو ظروف، لكن اللحظة الحاسمة تفرض نفسها في وتشكل نقطة اختلاف وتعارض بين الفرقاء الشركاء.

 الإصلاح وبناء المنظومة:

فالإصلاح يستبق الانتخابات القادمة بالحديث عن بناء شامل للمنظومة الانتخابية وليس مجرد إصلاح كما قال مدير المكتب الانتخابي لحزب التجمع اليمني للإصلاح ( إبراهيم الحائر)، مشيرا إلى سهولة في عملية البناء أكثر من الإصلاح.

وانحاز الحائر في حديثه عن النظام الانتخابي إلى القائمة النسبية على اعتبار أنها النظام الأنسب لليمن حسب قوله، منتقدا النظام الفردي الذي قال إنه " " يترك مساحة للتزوير وتأثير من سماهم بـ" المتنفذين" على إرادات الناخبين"، وهو ماوافقه عليه العضو السابق في لجنة الإنتخابات العليا( عبد الله الأكوع) لكن من زاوية أخرى حيث أشار الأكوع إلى تضرر الأحزاب السياسية من هذا النظام الفردي أو الفائز الذي لا يحتسب كما قال أصوات الناخبين، ممتدحا نظام القائمة النسبية الذي قال إنه " يجسد ترجمة حصة الأحزاب في الإنتخابات من أصوات الناخبين ويتيح لها وبدون تردد رفد البرلمان بقيادات وكفاءات من النساء والرجال لاتجرؤ على ترشيحها عن طريق نظام القائمة الفردية"، وخالفهم في ذلك عضو اللجنة المنتهية الصلاحية ( علوي المشهور) الذي أشاد بنظام القائمة الفردية وذلك بإتاحتها لعضو البرلمان ربط علاقة قوية مع المواطن، ووافقه ( أحمد الحمزي) من المؤتمر الشعبي العام، مضيفا أننا " لا نتنافس في البحث عن أنظمة انتخابية بمقدار ما نحن محتاجين لتفعيل أدواتنا".

شكل الهيئة:

هيئة إدارة الإنتخابات وشكلها هو الآخر الذي لقي جدلا في ندوة الإصلاحات الإنتخابية وذلك بعد استعراض نماذج للطرق التي يمكن أن تشكل منها لجنة أو هيئة الإنتخابات والمتمثلة في الأحزاب منفصلة ثم الخبراء والجمع بين الخبراء والأحزاب في طريقة ثالثة، لكن الأكوع اقترح أن تبقى تشكيلة اللجنة العليا من الأحزاب، مشترطا سن عقوبات على من تثبت مخالفته للقانون، مشيرا في هذا الصدد إلى ثمة مشكلة بين الأحزاب السياسية والمتمثلة في عدم الثقة عند استبعادها من التشكيلة.

 أما العضو السابق في اللجنة العليا السابقة ( عبد الله دحان) فقد أكد حاجة إدارة العملية الإنتخابية إلى توافق سياسي وتعزيز عوامل الثقة، لكنه دعا إلى إيجاد إدارة انتخابية جادة وقادرة على العمل والتنفيذ حتى ولو كانت من الأحزاب، مشيرا إلى الدور السلبي الذي تلعبه اللجان الحزبية في القيد والتسجيل ودفعها على حد سواء بأطفال في عميلة القيد والتسجيل.

دحان لم ينسى الحديث عن المغتربين اليمنيين واللذين لا يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، داعيا في هذا السياق المنظمات الداعمة مساعدتهم في تمكين المغتربين اليمنيين من الإدلاء بأصواتهم وإيجاد معالجات لهذه المشكلة.

أما ( عبد الغني عبد القادر) من الحزب الإشتراكي اليمني فهو الآخر دعا إلى توافق سياسي للوصول إلى إدارة انتخابية.

عبد الغني الذي تحدث بصفة شخصية اقترح تشكيل اللجنة العليا من الأحزاب لإنها " هي وحدها القادرة أن تقول لا بخلاف الشخصيات الإعتبارية".

السياسيون والمرأة والإنتخابات:

المرأة كان لها نصيب في نقاش المشاركون في الندوة فلم تمنعهم مستجدات الحاضر والحديث عن نسبة الـ15% من تذكر خطوة المرأة الأولى إلى منصة العرس السياسي الذي باء بالفشل في حالات متكررة رغم الوعود والإلتزامات التي تقطعها الأحزاب السياسية في كل صدر عرس انتخابي.

 فأحزاب اللقاء المشترك تدعم إيصال المرأة إلى المواقع المنتخبة، حيث أبدت تنازلها عن شرط التزكية كنوع من التسهيل في الإجرءات كما تحدث عن ذلك الحائر وقال " لسنا مع شرط التزكية"، لكنه تحدث عن مسألة تقليصها إلى أدنى حد، مبديا معارضة المشترك لمسألة الكوتا والتي قال إنها تتناقض مع مبدأ المساواة وتخلوا من حرية الناخبين في الإختيار، معتبرا أن ما ستحصل عليه المرأة في هذا الإطار لايعدوا عن كونه هبة ذكورية.

واقترح مدير المكتب الإنتخابي في حزب الإصلاح تمثيل المرأة من خلال القائمة النسبية والذي اعتبره محطة اختبار على تقول الأحزاب في قضية الدفع بالمرأة.

أما عبد الله الأكوع فذكر بالخطوة الأولى التي وضعت فيها المرأة قدمها على بلاط المعترك السياسي في عام 2003م، مشيرا في هذا الإتجاه إلى تكرار شكوى المرأة في كل عملية انتخابية من العوائق التي تحيط بها من جانب الأحزاب والمجتمع، متنبئا باستمرار المرأة في رفع تظلماتها وشكواها مالم توجد آلية سليمة للتعاطي مع قضية المرأة السياسية وتركها تمارس حقها السياسي من دون شروط ومزايدات ومناكفات من قبل الأحزاب السياسية، منتقدا عدم تطبيق الأحزاب السياسية في الحكم والمعارضة للنسب والحصص التي تعهدت بها للمرأة.

وفيما دعا المشهور الأحزاب إلى الخروج من الملاعنة في الكلام والبدء بالحديث عن الآلية التي تمكن المرأة من الحصول على نسبة الـ15%، طعنت مديرة قطاع المرأة في اللجنة العليا للإنتخابات ( إلهام عبد الوهاب) الأحزاب السياسية في إرادة الأحزاب السياسية التي تريد المرأة أن تبقى في منأى عن خوض المعترك السياسي لأسباب وصفتها بـ" الواهية" وأن الاحزاب تخشى المغامرة بالمرأة.

وطرحت إلهام تساؤلها على الأحزاب عن مدى استعدادها لتأهيل المرأة لخوض العملية الإنتخابية ودعمها لها من أجل تمكينها من الوصول إلى مواقع منتخبة، لكنها ربطت بين استعداد الأحزاب لتحقيق مطالب المرأة والإرادة السياسية.

وبعد أن تحدث ( دحان) عن أخذ قضية المرأة طابعا استفزازيا، داعيا إلى الخروج من التسطيح لقضيتها وعدم الدخول بها في مفترق المزايدات والمناكفات السياسية، اعتبر المهندس (جلال فقيرة) الحديث عن الإلتزمات مجرد تحايل على المرأة، مؤكدا حاجة المرأة إلى تعديل في التشريع وإنشاء تحالف لدعم ترشيحها وتفعيل المؤسسات النسوية، منتقدا منافسة المرأة لأختها في أكثر من مناسبة انتخابية وفي أكثر من موقع ومركز انتخابي.

الديمقراطي والمرأة:

 المعهد الديمقراطي ممثلا بمسؤولة برامج الأحزاب السياسية (فلور) فتحدثت عن عوائق تواجه المرأة اليمنية في مشاركتها في الإنتخابات منذ وقت مبكر، مشيرة إلى تكرار الحديث عن نفس الشكاوي خلال 4 سنوات، مفصحة عن فشل الأحزاب السياسية في ترشيح أعداد كبيرة من النساء للإنتخابات.

 (فلور) قللت من مسألة ميثاق الشرف بين الأحزاب للدفع بالمرأة في اتجاه المنافسة، مشيرة إلى عدم إفادته للمرأة، متحدة عن خيار وحيد ممكن أن يصل بالمرأة إلى حقوقها السياسية والمتمثل في وجود تشريع ملائم يعكس مبادرة الرئيس صالح الـ15%، ملفتة إلى قيام معهدها في بدراسة خيارات عديدة التي تمكن المرأة سياسيا وفق النظام الإنتخابي المعمول به حاليا، لكنها أشارت إلى عوائق تشريعية تقف حائلا دون تنفيذها، منوهة إلى نظرهم إلى مبادرة الرئيس باعتبارها فرصة للتنافس من أجل حصول المرأة على مقاعد في انتخابات نيابية أو محلية قادمة.

أخيرا الأوراق المقدمة :

 كبيرة المدربين في المعهد الديمقراطي ( رباب المضواحي) استعرضت على المشاركين خلال أيام الندوة عددا من الأوراق ضمت في سطورها عددا من المحاور المهمة كان أبرزها حديثها عن إلغاء دور الأمين والعاقل في عملية التعريف بالأشخاص اللذين يقيدون أسمائهم بسجل قيد الناخبين والإكتفاء بـ" الهوية الرسمية " في هذه المسألة.

دعوة الديمقراطي في ورقة رباب جاءت بعد تأكيدها ممارسات للعقال والأمناء في انتخابات سابقة تم من خلالها استخدام دور العاقل والأمين لأغراض حزبية والذي قالت إنه " كان مدخلا لتسجيل من هم دون السن القانوني بصورة كبيرة "، مشيرة إلى قيام الأمين والعاقل بمهمة المصادقة دون تلقيهما التدريب الملائم لقيام بإجراءات التعريف وتطبيق القانون، إضافة إلى عد تعيين آليات المحاسبة في حال استخدامهما سلطاتهما في المحاباة السياسية، ومع ذلك اعتبرت الورقة عملية توثيق المصادقة شكلية لايمكن أن يعتد بها ضمن طائلة إدارية ومسائلة قانونية، ملفتة إلى إمكانية تطبيق شاهدين مسجلين في نفس الدائرة ويحملان بطائق انتخابية للتعريف بأشخاص لايحملون أية وثائق.

تعدد الموطن الإنتخابي كان من أبرز المحاور التي خاض فيها المشاركون جدلا، لكن الورقة أشارت إلى توصيات دولية طالبت بإلغاء موطن العمل كموطن انتخابي وذلك باعتباره مكانا مؤقتا والاكتفاء في هذا الإتجاه بموطني الإقامة و العائلة لضمان نزاهة الانتخابات، إضافة إلى توصيات أخرى لمعهدها بعد انتخابات 2003 التي طالبت باستبعاد مقر العمل كموطن انتخابي مشيرة إلى أن تعدد الموطن الانتخابي يؤدي إلى تباين واضح في أعداد الناخبين المسجلين في الدوائر المختلفة والذي يؤدي حسب قولها " إلى التفريط بمبدأ ناخب واحد لصوت واحد"، مضيفة في ورقتها لعددا من الأسباب التي تبرر بإلغاء مقر العمل كموطن انتخابي وذلك لإمكانية نقل موظفي القطاع العام والقوات المسلحة والأمن لأغراض حزبية.