دعت اللجنة الرئاسية المشرفة على إنهاء حالة التمرد في صعدة، أمس جماعة الحوثي إلى الالتزام ببنود اتفاق "الدوحة" الذي تم التوقيع عليه بالعاصمة القطرية مطلع فبراير الماضي. وقال رئيس اللجنة الدكتور محمد قرعة، لـ"السياسية"، تعليقا على الأنباء التي تحدثت عن احتلال "عناصر تخريبية" 22 مدرسة في مديرية حيدان، وطرد مدرسيها الـ91 وطلابها الـ3200، "يجب على الحوثيين الالتزام باتفاق الدوحة، وعدم السماح لأتباعهم في مختلف المديريات بعرقلة تنفيذ الاتفاق بمثل هذه التصرفات".

منوها إلى أن اللجنة الرئاسية "تريد أن تلمس في الميدان حقائق تؤكد جدية جماعة الحوثي في تنفيذ الاتفاق".وفي يونيو الماضي، نجحت وساطة قطرية في إبرام اتفاق بين الحكومة وجماعة الحوثي، قضت بعض بنوده بوقف إطلاق النار وتسليم عناصر الحوثي أسلحتها ونزولها من الجبال وانسحاب الجيش من القرى السكنية.

واعتبر الدكتور قرعة إن الأوضاع "لم تستتب بعد في بعض مناطق المحافظة". موضحا أن اللجنة الرئاسية والوفد القطري سيستأنفان اليوم السبت متابعة تنفيذ بنود الاتفاق.

وحول معوقات تنفيذ الاتفاق، قال رئيس اللجنة: "نحن في مفاوضات لكن الحرب التي بدأت في 2004 انتهت". مضيفا أن اللجنة "بحاجة إلى أن تأخذ الأمور مجراها، ونبذل جهودا كبيرة من أجل ذلك".وأشار قرعة إلى أن توجيهات القيادة السياسية لأعضاء اللجنة "تؤكد جدية السلطة في تنفيذ الاتفاق وإحلال السلام في المحافظة".وتشرف اللجنة الرئاسية والوفد القطري "ميدانيا" على تنفيذ الاتفاق منذ 10 فبراير الماضي

من المقرر أن تعقد اللجنة الرئاسية المكلفة بالإشراف على تنفيذ بنود اتفاق إنهاء التمرد الموقع بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في الدوحة للمرة الثانية أوائل فبراير الماضي, اجتماعا صباح اليوم مع السلطة المحلية والقيادة العسكرية بحضور الفريق القطري لمناقشة الترتيبات اللازمة ووضع الحلول المناسبة والمتعلقة بتنفيذ البند السابع من بنود الاتفاق والبحث عن مخرج مناسب للإشكالات التي شارفت على إعلان فشل اللجنة وتبرم الجانب القطري جراء محاولات اختلاق الأزمات وتبادل الاتهامات بين الجانبين وعدم التجاوب مع مختلف الاقتراحات لتنفيذ البند المشار إليه ضمن آلية تضمن تسليم جماعة الحوثي للمواقع التي يسيطرون عليها للدولة وخروج القوات الحكومية من المزارع والمناطق الآهلة بالسكان على الخلفية المتفق عليها حسب اتفاق الدوحة وبالشكل المناسب والمرضي للجميع .

هذا وكانت مصادر مطلعه في محافظة صعدة قالت إن الاجتماع الذي من المقرر انعقاده اليوم يصب في جانب البحث عن آلية مناسبة لتنفيذ البند السابع من بنود اتفاق الدوحة والمتعلق بإعادة انتشار القوات الحكومية بالكيفية التي تضمن خروجها من مزارع المواطنين والابتعاد عن المدن والمناطق الآهلة بالسكان حسب اتفاق الدوحة الذي يلزم في ذات الوقت جماعة الحوثي بتسليم المواقع والتحصينات التي يستولون عليها للدولة في إطار بسط سيادتها على كافة مناطق المحافظة كسائر المناطق في الجمهورية .

وفيما توقعت مصادر (الصحوة نت) أن يبحث اجتماع اللجنة السبل الكفيلة بالخروج من المأزق الذي أعاق أعمالها خلال الفترة الماضية على خلفية المقايضة ببقاء منطقتي مطره ونقعه لجماعة الحوثي اللتان تعتبرا المركزين الرئيسيين لقيادة أنصار الحوثي يخضع الأول لعبدالملك الحوثي والثاني لعبدالله الرزامي وذلك مقابل التخلي عن جميع المواقع والتحصينات بما فيها جبال عزان التي يعتبرها الحوثيون بالا هميه من القدر الذي يكشف مناطقهم ويسيطر على الطرق المؤدية إليها في الوقت الذي يؤكد الجانب الرسمي أهميه تلك الجبال كونها تشرف على مناطق حساسة في المحافظة يتقدمها موقع مطار المحافظة وهي ذات الخلافات التي أوقفت مساعي اللجنة الرئاسية السابقة منتصف عام 2007م حين عجزت عن التوفيق ما بين الإصرار الرسمي بتسليم جميع المواقع بما فيها نقعة ومطره وعزان والرفض التام من جانب الحوثيين بتسليم المنطقتين في حينه.

وعلى ذات الصعيد أكدت مصادر مقربه من اللجنة الرئاسية أن ذات الخلافات شارفت على انسحاب الجانب القطري من اللجنة الذي هدد بذلك جراء ما وصفته المصادر باختلاق المماحكات وافتعال المشاكل المضاف إليها آخر الاتهامات إزاء حادث مسجد ذيبان في الصافية مديرية حيدان الجمعة الماضية والإنباء المسربة حيال وقوع عدد من الإصابات فيها قتلى بسجن الإصلاحية بصعده نعتت فيها الجانب الحكومي بقتل سبعه من أنصار الحوثي رميا بالذخيرة الحية والقنابل المسيلة للدموع فيما وصفته بالعملية المتعمدة لإفشال مساعي الاتفاق من جانب الحكومة وهو ما نفته الجهات الأمنية جملة وتفصيلا وعزز النفي من جهته متحدث باسم اللجنة وصف الحادث بحاله من الشغب تعاملت معها إدارة السجن بحكمه وعقلانية ولم تخلف أي إصابات أو قتلى .. إلا أنها تركت أثرا سيئا وانعكاسات أسهمت في توتير الأجواء وأضافت عوائق أخرى على سير أعمالها والتناغم بين أعضائها .

وعبر مراقبون عن استغرابهم لمدى واقعية التفآؤل الذي أبداه مقرر اللجنة الرئاسية حيال إنهاء التمرد في محافظة صعدة وتنفيذ اكبر قدر من بنود الاتفاق وتحقيق السلام والاستقرار الذي تنعم به المحافظة حيث لم تسجل أية حوادث خلال الأسبوع الجاري سوى الحادث الذي وقع الجمعة الماضية في احد مساجد منطقة حيدان حسب مقرر اللجنة.

واقتصر عبده محمد الجندي في تصريح لأسبوعية 26 سبتمبر إن الإشكال الماثل أمام اللجنة الرئاسية يكمن في إجراءات التنفيذ التي فسرها بقوله: من يبدأ ومتى وهو ما تعمل اللجنة عليه مع الجانب القطري في تقريب وجهات النظر .

وقال إن اللجنة ستناقش في لقائها السبت بحضور الجانب القطري سير تنفيذ بنود الاتفاق وخاصة البند السابع الخاص بفرض سلطة الدولة في كافة المديريات وما يترتب على ذلك من نزول أتباع الحوثي من الجبال والمواقع التي يتحصنون بها وفي المقابل إعادة تموضع الوحدات العسكرية وإخلائها للقرى والمزارع ، مؤكدا على أن اللجنة حريصة على تنفيذ هذا البند وفق مواعيد زمنيه محدده ومتفق عليها باعتبار أن البند السابع يترتب عليه المضي في تنفيذ بقية بنود الاتفاقية .

يذكر أن اللجنة الرئاسية كانت أقرت جدولا زمنيا حددت فيه الترتيبات اللازمة للفراغ من جميع أعمالها في تنفيذ بنود الاتفاق خلال فترة زمنية حددتها بشهر من تاريخ مباشرتها لأعمالها في محافظة صعدة إلا أنها عاودت لتمديد فترتها اثر العديد من الإشكالات الميدانية التي واجهتها على ارض الواقع أعاقت تنفيذ مهامها الأمر الذي اضطر نائب وزير الخارجية القطري سمير أبو العينين رئيس الفريق القطري إلى مغادرة صعدة بداية مارس الجاري لإجراء المشاورات على مدى عشره أيام تنقل فيها ما بين صنعاء والدوحة التقى في أخرها برئيس الجمهورية في الحديدة وعاد على إثرها الأحد الماضي إلى صعده ليدخل في المزيد من الصراعات الداخلية للجنة التي ولدت لدى جميع المراقبين إحساسا مخيفا بالإحباط والتخوف من تغلب العقبات على نجاح مساعيها في إنهاء الحرب الناشبة في المحافظة منذ منتصف عام 2004م

.