الأسوشيتد برس تكشف عن الطرف المتورط في اشعال أزمة كهرباء عدن المفاوضات في طريق مسدود.. هنية يتحدث عن مشهد غير مسبوق في التاريخ.. ويكشف عن توافق مع مصر طارق صالح : معركتنا مستمرة ضد المشروع الإيراني وأدواته حتى استعادة الدولة ودفن خرافة الولاية بعد مزاعم عن غيابه.. حسم موقف الشناوي من مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي مشروع سري لإيقاف دوران الأرض.. تفاصيل لحظة تعرض أمريكا لضربة نووية وكالة بلومبرج الأميركية تكشف عن أسباب منع الحكومة إصلاح كابل الإنترنت الرئيسي الذي تضرر في البحر الأحمر خطاب ناري للرئيس أردوغان متوعدا نتنياهو وإسرائيل عن كل قطرة دم بغزة هذا ما قام به مشرف حوثي مع 6 أطفال فرو من احدى المراكز الصيفية الحوثية قد تصل إلى 7 أو 8 درجات...العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة ستقع الأسبوع المقبل تشمل تعيينات وإعفاءات.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية “عاجلة” في السعودية
حاصر مسلحون مجهولون صباح اليوم السبت، منزل وزير الشؤون القانونية اليمني منزل محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق الوطني في حي السنينة بالعاصمة، بحسب مصدر مقرب من الوزير.
وقال المصدر لوكالة الأناضول أن “المسلحين حاصروا المنزل استعدادا لاقتحامه لتخويف الوزير (المنتمي إلى الحزب الاشتراكي اليمني أحد أحزاب اللقاء المشترك الستة المشاركة في الحكومة)، وأهله نظراً لمواقفه المطالبة باستعادة الأموال المنهوبة من قبل نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح”.
ولفت المصدر إلى أن “المسلحين يريدون أيضا طرد الوزير من الحي الذي يقطنه”.
وجاء حصار منزل الوزير “ترجمة لتهديدات أطلقها مؤخراً مسؤولون في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق”، بحسب المصدر ذاته.
بدورها حمّلت الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني المؤتمر الشعبي العام وقياداته مسئولية ما يتعرض له الوزير المخلافي لاسيما بعد التهديد الذي تلاقاه المخلافي من أحد وزراء المؤتمر.
وقال بلاغ صادر عن الامانة العامة للحزب أن هذا التصعيد يأتي على خلفية موقف الوزير المخلافي من قانون العدالة الانتقالية وقانون استعادة الاموال المنهوبة الذي يجري عرقلتهما من قبل وزراء المؤتمر في الحكومة.
واستغربت الامانة العامة ان يجري كل هذا وسط صمت من قبل مجلس الوزراء وصمت الاجهزة الامنية مؤكدة أنه تم الاتصال بوزير الداخلية ولم يرد على أي اتصالات.
وكانت وزارة الشؤون القانونية قد أعدت مؤخراً مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة من قبل عناصر في النظام اليمني السابق للاستفادة منها في إخراج البلاد من ضائقته الاقتصادية والمعيشية، غير أن صالح نفى في تصريحات صحفية سابقة أن يكون نظامه قد “نهب أموالاً في البلاد خلال فترة حكمه”.