دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي المانحين إلى مساندة جهود الحكومة اليمنية والعمل على سد الفجوة التمويلية لأنشطة التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م.

وأشار وزير التخطيط خلال الاجتماع الخاص بمراجعة مستوى الانجاز والفجوة المالية للتعداد المنعقد اليوم بصنعاء وضم مسئولي الجهاز المركزي للإحصاء وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، الى أهمية توفر المعلومات الرقمية لمساعدة راسمي السياسات ومتخذي القرارات في رسم خطط وبرامج التنمية في البلاد .

ونوه الى أن اليمن نهجت منذ قيام الوحدة عملية ممارسة وتنفيذ التعداد كل عشر سنوات .. مبينا أن تنفيذ التعداد يتم كل عشر سنوات بهدف تجديد المعلومات والبيانات وتحديثها بين فترة وأخرى والمحافظة على وجود مخزون معلوماتي رقمي من الإحصاءات المختلفة من خلال الجهاز المركزي للإحصاء الذي يعتبر احدى المؤسسات الحكومية الهامة الذي يعول عليها في توفير المعلومات والبيانات .

ونقلت وكالة سبأ أن الوزير استعرض المراحل التي تم تنفيذها في الاستعداد والتحضير للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م منها إعداد وثائق التعداد ووثائق التجارب التعدادية وانجاز المرحلة التمهيدية الأولى والثانية وانجاز المرحلة الأولى لتحديد وتحزيم حدود المدن والمرحلة الثانية والتي تشمل تحزيم حدود القطاعات والأقسام والبلوكات وكذا تنفيذ مرحلة التعداد التجريبي وتجهيز وثائق مرحلة الترقيم والحصر والتدريب في هذا الجانب .

وجدد التأكيد على أهمية دعم الجهاز المركزي للإحصاء بما يمكنه من توفير قاعدة معلومات حديثة تسهم في بناء المستقبل ، وتمكنه من توفير البيانات اللازمة بما يضمن التنمية المستدامة والتطوير لمختلف المجالات .