الحوثي يتألم بصمت.. أمريكا تنجح لأول مرة في اصطياد هدفاً حوثياً ثميناً كان يتمركز في منزل الرئيس الراحل «صالح» تركيا تفضح ملالي طهران بشأن دور طائرتها في العثور على طائرة رئيسي ارتياح وترحيب حكومي بقرار الحكومة الأسترالية تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" بالتزامن مع الذكرى الـ 34 لتحقيق الوحدة .. فصيل الانفصاليين يجدد تمسكه بتمزيق الجغرافيا اليمنية مجلس شباب الثورة بمحافظة حضرموت يحتفل بالذكرى الـ34 لتحقيق الوحدة السفارة اليمنية بالدوحة تحيي الذكرى 34 للوحدة اليمنية صفات المرأة الخبيثة كتائب القسام تعلن انها تحتجز قائد اللواء الجنوبي في إسرائيل وزارتا الأوقاف والنقل تناقشان عملية تفويج الحجاج برا وجواً.. وتوجهان تحذيرا لمليشيا الحوثي من السطو على أموال الحجاج وتحويلها إلى مجهود حربي وكيل قطاع الحج والعمرة يتفقد مخيمات حجاج اليمن بمشعري منى وعرفات
أقر مجلس النواب "البرلمان مشروع قانون بشأن تعديل المادة (28) من القانون التجاري المعني بالقانون رقم (22) لعام 2004 تضمن جوازا لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في اليمن في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى كسر الاحتكار وكبح جماح ارتفاع أسعار السلع الرئيسة في البلاد.
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة اليمني إن إقرار البرلمان لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة والقطاع الخاص بالسماح لفروع الشركات والبيوت التجارية الأجنبية بممارسة أعمال الاستيراد والتسويق للسلع الغذائية الأساسية "القمح، الدقيق، الأرز، السكر" يأتي في إطار توجهات الحكومة الرامية لكسر الاحتكار الموجود في الأسواق اليمنية حالياً وتحقيق المصلحة العامة من خلال توسيع قاعدة المنافسة وتقليص التزايد المستمر في ارتفاع السلع الناتج عن احتكار القلة لعملية استيراد المواد الأساسية.
وأضاف الوزير اليمني أن إقرار البرلمان يأتي أيضا تنفيذاً لما أصدرته الحكومة من قرار في حزيران (يونيو) الماضي المتعلق بالسماح لغير اليمنيين بممارسة العمل التجاري في البلاد دون حاجة إلى شريك أو شركاء يمنيين.. مبيناً أن القانون الجديد سيعمل على إلغاء المادة بالقانون التجاري الساري حالياً، والتي بنصها القديم تعمل على بقاء قدر من الاحتكار خاصة في أسواق السلع الغذائية والأساسية وتحول دون توسيع المنافسة وبالذات في ظل سيطرة عدد محدود من كبار المستوردين.
وأشار إلى أن هذا القانون الذي يعد الأول من نوعه سيسهم في تشجيع واستقطاب رؤوس الأموال إلى اليمن خصوصا كبار المستثمرين من ذوي الأصول اليمنية الراغبين في فتح شركات تجارية برؤوس أموال تخصهم 100 في المائة.