عقد الرئيس السابق علي ناصر محمد سلسلة لقاءات مطولة برئيس الوزراء السابق حيدر العطاس في الإمارات العربية المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة «الأهالي» عن مصادر صحفية أن سلسلة اللقاءات بين الرجلين لوضع صيغة اتفاقات بشأن سقف المطالب ووسائلها التي ستجري على الأرض في المحافظات الجنوبية والشرقية إثر هدوء نسبي لإعادة ترتيب الأوراق بعد خلافات بين القيادات الجنوبية التي تتزعم مجلس تنسيق المتقاعدين وخروج النوبة وباعوم ضمن إطار يدعو تارة لتقرير المصير وأخرى للانفصال وهو ما قوبل باستنكار واسع في الجنوب وأفقد المطالب المشروعة بريقها. وتقول المصادر إن لقاء علي ناصر بالعطاس دعماً للحراك تحت سقف الوحدة وأن هذا الاتفاق سيمثل حدود المطالب الوطنية ويسقط سلاح تهمة (الانفصال) التي تشهره السلطة في وجه الحراك الجنوبي حسب المصادر.

ومن جهة أخرى توقعت نفس المصادر أن تتوج هذه اللقاءات باتصالات دولية وإقليمية للحصول على دعم ومساندة حراك وطني في الجنوب وتبديد الخوف الذي تسببت به شعارات انفصالية تهز الاستقرار في المنطقة وهو ما يتقاطع مع المصالح الدولية التي لا تفضل هزات جديدة في موقع استراتيجي يتيح لأنصار القاعدة حرية الحركة والانتقال حسب التحفظات الأمريكية مؤخراً، إذ ركزت وسائل الإعلام الأمريكية خلال الشهر الماضي على ملف مكافحة الإرهاب في اليمن مبدية انزعاجاً شديداً مما أسمته بعدم تعاون اليمن الكامل وإدراجها ضمن «خانة الحلفاء غير الموثوقين في حرب الإرهاب والدول غير الآمنة كلياً».

في حين يطرح الرئيس علي عبدالله صالح وبقوة مسألة السيادة الوطنية وتجريم الدستور اليمني لتسليم مواطن يمني لدولة أخرى رداً على ما تطالب به واشنطن من تسليم جمال اليدومي مقابل تسليم اليمن لأسرى جوانتنامو والشيخ المؤيد ورفيقه زايد.

وأضافت الصحافة الأمريكية مطالب جديدة من نوع تمكين واشنطن من بناء قاعدة في سقطرى أو حضرموت بشكل دائم لتتبع نشاط القاعدة والتدخل المباشر في الملف الأمني مع وجود فريق استخباراتي ضخم في السفارة الأمريكية بصنعاء.

ويربط المراقبون بين توتر العلاقة اليمنية الأمريكية وتحركات المعارضة في الخارج التي قد تحظى بدعم خارجي خلال الأشهر المقبلة