أدانت عدد من الفعاليات السياسية والمدنية في البلاد حملة التكفير التي تتعرض لها صحيفة المستقلة اليمنية ومالكها النائب أحمد سيف حاشد واصفة الحملة بأنها تعرض السلم الاجتماعي للخطر .

وفي ردود الفعل على حملة التكفير التي يقودها نواب متشددون ينتمون لكتلة أحزاب الإصلاح الإسلامي البرلمانية أدانت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات ومنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان حملة التكفير ضد "المستقلة" والنائب حاشد .

واعتبر بلاغ صادر عن منظمة التغيير الحقوقية صباح الأربعاء الماضي أن الحملة التكفيرية والتحريضية التي يتعرض لها النائب والناشط الحقوقي أحمد سيف حاشد عضو مجلس النواب عضو لجنة الحقوق والحريات في المجلس والصحيفة التي يملكها تأتي ضمن سلسلة من المضايقات والانتهاكات التي يتعرض لها النائب والحقوقي حاشد والمسكوت عنها في مجلس النواب الذي ينتمي إليه حاشد .

ووصف بيان التغيير الحملة بأنها تشكل الهجوم الأخطر على النائب والصحيفة معتبراً أن النية المبيتة للإقدام على استخدام العنف الذي قد يصل حد التصفيات الجسدية بات احتمالاً غير بعيد في ظل حملة التكفير والتحريض التي نجح من قادها في تحويلها إلى تحريض علني عبر الشاشة الفضائية اليمنية التي نقلت جلسة مناقشة الطلب المقدم من عدد من النواب الإسلاميين المتشددين في المجلس .

وأشار بيان التغيير إلى أن بث الجلسة عبر شاشة الفضائية يمثل تحريضاً علنياً ضد حياة النائب حاشد وهيئة تحرير الصحيفة وكذا ضد أصول الصحيفة الثابتة مطالبة – التغيير – الجهات الرسمية القيام بدورها في حماية حياة النائب وهيئة تحرير الصحيفة وأصولها . 

من جانبه أدان منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ما تعرض له النائب والحقوقي أحمد سيف حاشد من حملة تكفير وتحريض من داخل البرلمان الذي ينتمي إليه .

وقال بيان صادر الأربعاء الفائت عن المنتدى أن الموقف المتقدم على صعيد القضايا الحقوقية الذي تتبناه صحيفة "المستقلة" جعلها عرضة للهجوم المستمر .

واستغرب منتدى الشقائق العربي استخدام الإصلاح أعضاء كتلته البرلمانية كأداة ترهيب للنائب حاشد رغم كونه – الإصلاح – عضواً في اللقاء المشترك الذي ظل يتعامل مع قضايا الانتهاكات التي تعرض لها النائب حاشد على أنه إرهاب دولة .

وطالب منتدى الشقائق العربي اللقاء المشترك وحزب الإصلاح تحديد موقف مسئول تجاه التحريض الديني الذي يتعرض له النائب حاشد وصحيفة المستقلة ، بما يكفل حماية السلامة البدنية والحقوق الدستورية للنائب حاشد .

واعتبر البيان استخدام الدين في تصفيات سياسية "أسلوب غير عقلاني يعرض السلام الاجتماعي للخطر".

وكان نواب إصلاحيون متشددون تقدموا الثلاثاء الماضي بطلب إلى هيئة رئاسة مجلس النواب يطالبون فيه بسحب عضوية النائب حاشد الذي رفضت الداخلية اعتماد مرافق شخصي له أسوة بزملائه النواب الآخرين . وتوقيف صدور صحيفة المستقلة التي يملكها ، في خطوة عدت من قبل متخصصين بالقانون خرقاً فاضحاً للدستور والقانون واللائحة التنفيذية للمجلس .

واستغرب عدد من رجال القانون قبول هيئة رئاسة المجلس النيابي دعوة غير ذات علاقة بالجانب التشريعي صلب مهام المجلس تطالبه فيها بالتحول إلى سلطة قضاء وسلطة تنفيذية وهو من يشرع القوانين ويعمل على حماية الدستور .

ووصف القاضي والناشط الحقوقي "أمين حجر" قبول رئاسة المجلس دعوى طلب إغلاق الصحيفة وفتح جلسة مناقشة لها وإحالتها على اللجنة الإعلامية بالمجلس بالإجراء "غير الدستوري" الذي يتم تحت قبة البرلمان المفترض فيه حماية النصوص والحقوق الدستورية من الانتهاك .

وقال القاضي "حجر" أن اختصاص البرلمان هو إصدار القوانين التي تتصف بالصيغة العامة وليس إصدار الأحكام التي هي من تخصص السلطة القضائية وحدها .

وأضاف "حجر" أن النائب حاشد كمجني عليه يمتلك الحق قي تقديم شكوى قضائية بخصوص ما يتعرض له إلا أن النائب حاشد قال أنه لن يعمد إلى اتخاذ إجراءات من هذا النوع احتراماً منه للسلطة التشريعية التي ينتمي إليها .

وكان أحد عشر نائباً إصلاحياً في مقدمتهم النواب (محمد الحزمي ، عارف الصبري ، هزاع المسوري ، صالح السنباني) قواد الحملة ، تقدموا بدعوى إلى النائب العام يطالبون فيها سحب عضوية النائب حاشد وإغلاق صحيفة المستقلة في خطوة أخرى فاضحة الانتهاك للدستور الذي يشترط لتقديم هكذا دعوى إذنً من المجلس .

واعتبر القاضي :حجر" هذه الخطوة خرق لقانون الإجراءات في المادتين (94 ، 95) منه والذي لا يعطي الحق في الإبلاغ بما يحتاج إلى إذن أو شكوى في حين تفترض عملية تقديم دعوى إلى النيابة العامة ضد عضو برلماني إذناً من مجلس النواب وهو ما لم يحدث في الإجراء الذي قام به النواب المذكورون .

وكان النائب العام حول الدعوى المقدمة من النواب ضد زميلهم النائب حاشد إلى المكتب الفني للدراسة .

ورجح القاضي حجر أن دراسة الدعوى في المكتب الفني ستنتهي إلى القرار بعدم مشروعية البلاغ .

يشار إلى أن النائب حاشد كان قد تعرض لعدد من الانتهاكات ابتداء من العام 2004م حين تم قتل سائقه الخاص مروراً باحتجازه في الأمن السياسي العام 2006م واحتجازه في مصلحة الجوازات العام 2007م وحتى الحملة التكفيرية والتحريضية الأخيرة التي يقودها زملاء له في مجلس النواب .

و حملة التكفير والتحريض الأخيرة قبل انتهاء البرلمان الدولي من التحقيق في قضايا الانتهاكات السابقة التي تعرض لها النائب حاشد رغم حصانته البرلمانية .

ووصف القاضي حجر الحملة الأخيرة بأنها ترحيل للخلافات في المجلس بين حاشد وزملائه بسبب نشاطه الحقوقي وتمسكه بحقوقه المنصوص عليها دستورياً ؛ الأمر الذي لم يعجب – ربما أو أحرج – هؤلاء الزملاء ما دفعهم القيام بهذه الحملة .

إلى ذلك يتوقع خلال الساعات القادمة صدور مواقف بهذا الشأن من عدد من الفعاليات السياسية والمدنية ولإعلامية والثقافية الأخرى تجاه ما تتعرض له صحيفة المستقلة من حملة تكفير وتحريض شديد الخطر مصدره نواب يفترض فيهم العمل على كفالة وحماية حقوق وحرية الرأي والتعبير في واقع تعاني فيه حرية الصحافة القمع بأشكال وأساليب عديدة ومتكررة .