امتنعت الحكومة عن تسليط الأضواء على الاتفاق الذي عقد في الدوحة يوم الجمعة الماضي بين وفدها برئاسة المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبد الكريم الإرياني، ومندوب المتمردين الحوثيين الشيخ صالح هبرة، في كافة وسائل الإعلام الحكومية في مؤشر على أنها أقدمت على هذه الخطوة بدون قناعة، في الوقت الذي تواصل القوات الحكومية قصف معاقل الحوثيين في مناطق عديدة بمحافظة صعدة وفي مقدمتها حيدان ومران والملاحيظ.

ونقلت صحيفة "الغد" عن مصادر مطلعة أن القطريين أبلغوا صنعاء بضرورة إغلاق ملف صعدة بأي شكل من الأشكال في مقابل الوفاء بالتزامات الدوحة لجهة إعادة إعمار المنطقة وتعويض المتضررين من الحرب، عبر دورها كوسيط، وبحيث تستأنف هذا الدور بموافقة الطرفين (الحكومة-والحوثيين) باتفاق إضافي في الدوحة، وهو الذي تم يوم الجمعة الماضية.

وقالت هذه المصادر أن القطريين اعتمدوا إضافة 25 مليون د ولار إلى التمويل الذي كانت قطر تعهدت به لتمويل صندوق إعمار محافظة صعدة، وذلك مقابل تعويض ما يسمى بالجيش الشعبي (القبائل التي ساندت القوات الحكومية) على أن ينفق هذا المبلغ عبر الهلال الأحمر اليمني والقطري حسب طلب الجانب "الحوثي"، وليس عبر أي وجاهات أو مسميات أخرى..

وأضافت أن هناك تفهماً سعودياً لاستئناف الدور القطري كوسيط "خليجي" بين الحكومة اليمنية والمتمردين "الحوثيين" لإنهاء التمرد والحرب في صعدة في ضوء اتصالات جرت بين العواصم الثلاث (صنعاء والرياض والدوحة) خلال الأيام التي سبقت الاتفاق.

وأكدت المصادر ذاتها أن الوفد القطري في اللجنة اليمنية القطرية المشتركة والذي كان انسحب من صعدة في أكتوبر الماضي سيعود إلى صنعاء خلال 48 ساعة بعد التوقيع على اتفاق الدوحة بين الإرياني وهبرة، وبالتالي فأنه باتت عودة اللجنة اليمنية القطرية إلى صعدة وشيكة وربما تتم والصحيفة تحت الطبع.

وخلصت المصادر إلى أن هناك بنوداً "سرية" تضمنتها الاتفاقية الأخيرة في الدوحة، اتفق على إبقائها طي الكتمان، غير أن هذه المصادر قالت بأن الاتفاقية الأخيرة لم تنتقص من بنود الاتفاق الأول الذي عقدته الحكومة مع " الحوثيين" في يونيه الماضي بما فيها مغادرة عبد الملك الحوثي وعدد من أتباعه إلى الدوحة "كمنفى متفق عليه"، على أن لا يمارسوا أي نشاط سياسي وأعلامي معاد لليمن بضمانات قطرية، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي بحوزة المتمردين، بالإضافة إلى تسليم كل المتورطين في شن هجمات على الجيش والأمن لمحاكمتهم

جدير بالذكر أن النائب يحيى الحوثي –المطلوب من قبل السلطات- كان صرح لقناة الجزيرة القطرية في أكتوبر الماضي أن "الحوثيين" بقيادة شقيقه عبد الملك الحوثي حصلوا على السلاح الثقيل والمتوسط من مخازن القوات الحكومية في صعدة. وقال: هم أعلم بأرقامها المدونة لدينا وعليهم "الحكومة" أن يعيدوا لنا قيمتها ونحن سنسلمها لهم.