اقر مجلس القضاء الأعلى تعيين المتخرجين من المعهد العالي للقضاء الدفعة الثالثة عشرة وعددهم ثلاثة وعشرون في درجة قاضي محكمة جزئي واستكمال إجراءات استصدرا القرار الخاص بذلك , جاء هذا القرار بناء على عرض وزير العدل.

و اقر المجلس في اجتماعه المنعقد اليوم برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي تعيين قاضيين أضافيين في المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة, لتمكين المحكمة من مواجهة القضايا الواردة عليها والفصل فيها في المدد المناسبة .

ووافق المجلس على انتداب مجموعة من القضاة لسد الشواغر في بعض الشعب الاستئنافية وكلف وزير العدل باصدرا القرار المتعلق بذلك.

كما اقر المجلس إحالة مجموعة من القضاة إلى التقاعد نظرا لبلوغهم السن القانونية

وكان مجلس القضاء الأعلى واصل في اجتماعه مناقشته مشروع قانون السلطة القضائية ,حيث استعرض المواد المتعلقة بالجمعية العامة للمحكمة العليا وتشكيلها واختصاصاتها .

وتضمنت نصوص المشروع أن تشكل في الجمعية العامة ثلاث هيئات قضائية ، الأولى للمواد المدنية والتجارية والشخصية والثانية للمواد الدستورية والإدارية والثالثة للمواد الجنائية , وعلى ان تمارس كل هيئة في مجال اختصاصها النظر في الدعاوي المحالة من رئيس المحكمة العليا إليها أذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا العدول عن مبدأ قضائي والنظر في القضايا التي سبق صدور أحكام معارضة فيها من دائرتين محتلفتين من دوائر المحكمة العليا ما لم يكن قد صدر الحكم الأخير بناء على التماس بإعادة النظر .

كما ناقش المجلس تقريرا مرفوعا من وزير العدل عن وضع الشرطة القضائية وكلف وزير العدل والنائب العام بالتنسيق مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية لاعتماد دفعة جديدة من افراد الشرطة القضائية للخدمة في المحاكم والنيابات المختلفة .

وكان المجلس في بداية اجتماعه قد اطلع على محضر اجتماعه السابق واقره .