تواصلت صباح اليوم الأحد فعاليات مؤتمر حرية المجتمع المدني الذي تقيمه منظمة صحفيات بلا قيود بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات والمرصد اليمني لحقوق الإنسان والمدرسة الديمقراطية والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية ،

 وفي الجلسة الأولى تحدث الدكتور / بيار كريم المتخصص في شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن ( تنظيم المجتمع المدني .. القوانين الدولية وأفضل الممارسات )مركزا على العهد الولي للحقوق المدنية والسياسية والشخصية الاعتبارية للمنظمات وتسجيلها ومصادر تمويلها إضافة للإشراف الحكومي ، وفي ورقتها قدمت الدكتورة ماري غانتوس ( دراسة مقارنة بين قوانين الجمعيات في لبنان والمغرب ) واستعرضت تجربتي البلدين والقوانين السارية فيهما حول منظمات المجتمع المدني . كما تناولت الورقة الثالثة المقدمة الدكتور محمد المخلافي رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان ( المركز القانوني للمنظمات غير الحكومية ..حرية التأسيس والنشاط ومصادر الدعم .

وفي الجلسة الثانية عرض الأستاذ / علي صالح عبد الله وكيل وزارة الشئون الاجتماعية رؤية الوزارة للتعديلات المقترحة على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 1 لعام 2001م ، وحدد ثمانية موجهات رئيسية لهذه التعديلات التي قال أن منظمات المجتمع المدني ستشارك فيها .

وبدوره قدم المحامي / خالد الانسي مشروع قانون منظمات المجتمع المدني الذي أعدته منظمة هود وقال أن المشروع شارك فيه قانونيون وناشطون ، وقد تقدم المشاركون بالعديد من الملاحظات على الرؤى المقدمة ونوقشت أهم بنودها لا سيما فيما يتعلق بحرية المنظمات واستقلالها ومزاولة أنشطتها . وتعقيبا على بعض الانتقادات التي وجهت من قبل المتداخلين حول انفراد هود بتقديم مسودة القانون المقترح من قبلها الى المؤتمر قال النائب البرلماني شوقي القاضي إن القانون يعتبر ظاهره حضاريه أن تبادر المنظمات بل والأفراد في تقديم مشروعات قوانين أو تعديلات يحقق للمجتمع وضعا جيد فيه الأفضل ، وتابع : لطالما انتقدت منظمات المجتمع المدني من قبل وزارة الشئون الاجتماعية كونها لا تتقدم برؤى ودراسات تسهم في خدمة العمل المدني ، شاكراً منظمة هود وكافة المنظمات التي بادرت إلى تقديم رؤى اصطلاحيه لمسيره عمل منظمات المجتمع المدني في اليمن والدي نفخر به من حيث المبدأ مع يقيننا بأهمية تقديمه وإصلاحه بدءا من تطوير القانون وانتهاءاً بإصلاح الآليات التنفيدية لتطبيق القانون ، وأضاف قائلاً " القانون جيد من حيث المبدأ ولكنه يحتاج إلى نقاش أوسع وحوار مع اكبر عدد من الجمعيات والمؤسسات والاستفادة أيضا من المقترحات والمشاريع السابقة للخروج برؤية مشتركه من اجل تشريع وقانون تتوسع فيه حقوق المنظمات وحرياتها للمشاركة في التنمية.

من جانبه قال خالد الانسي من هود " أن هذا المشروع هو رؤية للمنظمة بشأن قانون منظمات المجتمع المدني وهو يترجم النص الدستوري بحق المواطنين في تنظيم أنفسهم اجتماعيا وسياسيا وثقافيا وتكوين المنظمات .

مشيراً " إلى أن المشروع يهدف إلى رفع هيمنة الحكومة على منظمات المجتمع المدني وإعطائها الحق في حرية التأسيس ومباشرة العمل المنظماتي المدني وإنهاء جميع القيود التي توجد في القانون الحالي والمشروع المقدم يقرر حق منظمات المجتمع المدني في الشراكة وفي الرعاية ويكفل لها تكافئ الفرص والحصول على دعم من الدولة نفسها بشكل مباشر وغير مباشر وفي نفس الوقت ضمان لعدم الاستغلال للهيمنة عليها من خلال اسناد ذلك للجنة وطنية منتخبة تمارس عملها وفقا لإجراءات شفافة وعلنية وتحت رقابة القضاء . 

 عفراء الحريري من مركز الإغاثة لرعاية المرأة بعدن اعتبرت أن القانون المعد من قبل منظمة هود فيه قصور ولابد من التعديل بما يتناسب مع مبدأ الشفافية والمصداقية .

من جانبها قالت وكلية وزارة الإعلام الأستاذة فتحية عبد الواسع أن القانون المقدم من هود يجب أن يتم ربطه بالقانون العام وبدون خصوصية قانونية التي قالت أنه سيصبح لا معنى ولا عمل له ، وانتقدت عبد الواسع مطالبة منظمات المجتمع المدني بدعم حكومي بالقول " إذا افترضنا القول نريد دعما فأين مبدأ التوازن في المتابعات والطلب ، وكيف تريدون دعماً من الحكومة ولا تريدون متابعة أو أي رقابه فعن أي حرية تتحدثون ؟ ...

وخصصت الجلسة الثالثة والتي إدارتها الأستاذة / توكل كرمان رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود لقراءة ( إعلان صنعاء من اجل مجتمع مدني حر ومستقل ومسئول ومشارك ) الذي تضمن عشرة مبادئ تعزز حرية منظمات المجتمع المدني وحقها في امتلاك وسائل الإعلام والحصول على الدعم والتزامها بالشفافية ، وناقش المشاركون بنود الإعلان واثري بالعديد من الملاحظات .

وكان المؤتمر قد بدا أعماله مساء أمس السبت بجلسة حوارية نوقش فيها العديد من قضايا المجتمع المدني وسط حضور رسمي وإعلامي كبير ، وينهي المؤتمر الذي أقيم تحت شعار ( شركاء في التنمية ..شركاء في القرار ) أعماله بمؤتمر صحفي ينعقد في قاعة فندق تاج سبا صباح غد الاثنين .