بدأت مساء السبت فعاليات مؤتمر حرية المجتمع المدني الذي ينعقد تحت شعار ( شركاء في التنمية شركاء في القرار ) وسط حضور سياسي واعلامي وعدد من رواد منظمات المجتمع المدني وناشطين حقوقيين وممثلي منظمات مانحة وقيادات في وزارتي التخطيط والشؤون الاجتماعية .

وتوزعت محاور الجلسة الحوارية التي انعقدت في قاعة مطاعم الحمراء على ثلاثة محاور رئيسية:(التأسيس والإشهار- حق -المنظمات في الحصول على المعلومة وامتلاك وسائل الإعلام ومصادر الدعم والرقابة -الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ).

الدكتور محمد المخلافي رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان قال ان منطلق الشراكة لا يعني ان يكون احد الشريكين وصيا على الأخر ،وأضاف أن الإشهار للمنظمة هو إعلام الجميع ان منظمة قد أنشئت وبمجرد الإشهار تكتسب شرعيتها وتمتلك الشخصية الاعتبارية .

من جهته قال الأستاذ علي صالح عبد الله وكيل وزارة الشئون الاجتماعية إن الوزارة تساند كل رغبة في تأسيس منظمة تلتزم بالقانون ونصوصه المتعلقة بالإشهار والتأسيس و القانون حدد كيفية التأسيس .مضيفا ان الترخيص شهادة قانونية وليس قيدا وهو مرحلة أخيرة لإضفاء الطابع القانوني على كل الإجراءات .

المحامي خالد الانسي المدير التنفيذي لمنظمة هود الحقوقية قال أن الدستور واضح في مسالة مصدر المشروعية وقد نزع أي سلطة للحكومة وجعل المنظمات شريكا من خلال المادة ( للمواطنين الحق في تنظيم أنفسهم ..) واستدرك انه لم يوكل لأي جهة ولا يوجد أي سلطة عليها باستثناء سلطة القضاء .

بدوره قال المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية إن تأسيس المنظمات حق ومسالة التسجيل في الوزارة يقرره القائمون على المنظمة . الا ان كريم بيار قال ان التسجيل غير ضروري و باعتبار العمل في المنظمات المدنية مسالة طوعية .

وفي المحور الثاني المتعلق بحق المنظمات في الحصول على المعلومات قالت الناشطة عفراء حريريرئيسة مركز الاغاثة لرعاية المراة انه من المهم الحصول على هذا الحق لا سيما في ما يخص قضايا المجتمع ومع ذلك يعد غير موجود رغم أهميته .وفي معرض رده عن سؤال : هل يعد منع المنظمات من امتلاك وسائل الإعلام خدشا لحرية المجتمع المدني ؟ أجاب الدكتور المخلافي إن عمل المنظمات قائم في الأصل على الحرية في إطار ممارستها اختصاصات يفترض إيصالها للمجتمع وهذا عبر امتلاك وسائل الإعلام إلا أن الإشكالية في اليمن انه لم يعترف بهذا الحق باستثناء الصحف وهو الآخر مقيد .

وبذات الخصوص قال وكيل وزارة الشئون الاجتماعية انه ( لا توجد لدينا اشياء مكتومة ونحن لا زلنا في طور البداية ونعتبر المنظمات شريك الدولة و الطرفين فريق واحد .وفي الانظمة مساحة واسعة تؤكد حق المنظمات في الدوريات والنشرات في حدود نشاطها وإذا تعدى الأمر لوسائل إعلام أخرى فهناك قوانين أخرى تتولى تنظيمها ). وعن المعلومة والحصول عليها قال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي انه لا يوجد (لدينا أسرار ومن يبحث عنها سيجدها ).وعقب على ذلك المحامي الانسي قائلا : ان الحكومة احد مكونات الدولة والمنظمات مكون آخر إلا أن بعض الأنظمة ترى أن الحكومة هي الدولة ، وتابع : اذا احتكمنا لتشريعات الحكومة فهي تعطي حق امتلاك وسائل الإعلام ، أما المعلومة فهي مغيبة ، حيث لا تنشر الجريدة الرسمية نصوص المصادقات والاتفاقات التي توقع عليها اليمن مع الدول الأخرى ولا التعيينات والترقيات في صفوف الجيش بالاسم .

وعن حق المنظمات في مزاولة النشاط الاقتصادي قال فيليكس مدير مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية إن المصادر المالية مهمة وهناك وسائل عدة من خلال المشاركين ودعم الدولة والمنظمات المانحة ولها الحق في ذلك .

وعن حق المنظمات في التعبير عنة نفسها عبر الفعاليات السلمية قالت عفراء حريري إن الدولة لا تسمح بذلك رغم ان المجتمع لا يتحرك الا بواسطة فعاليات المنظمات حسب تأكيدها .

وفي تعقيبه على الحوار قال الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي إن التناقض يكمن في ووجود منظمات مجتمع مدني في بيئة غير مدنية وكان يفترض أن ينظم قانون لتحديد المشكلة ، وقال نحن في الاحزاب لا يعترف بنا كمنظمات مجتمع مدني ‘ ولدينا لجنة أحزاب تراقب كل شيئ حتى وصل بها الأمر إلى المطالبة بمحاضر اجتماعاتنا .وعن الدعم الخارجي المقدم للمنظمات المحلية قال وكيل وزارة التخطيط انه يشترط إشعار الجهات الرسمية بهذا الدعم ,معتبرا ذلك ضروريا لأنه أمر متعلق بسيادة الدولة ، ووافقه وكيل وزارة الشئون الاجتماعية الذي قال ان القانون اليمني متوازن في هذا الجانب ولا بد من الإبلاغ عن الدعم المقدم تطبيقا لمبدأ الشفافية .

المتحدث باسم السفارة الأمريكية قال ان المنظمات المانحة تفضل تقديم الدعم للمنظمات الناشطة وعن الشفافية قال نحن لا نخفي شيئا .

مسئول الشرق الأوسط في المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان قال انه يفترض وجود ثلاثة قطاعات : عام وخاص ومنظمات مجتمع مدني .ولابد من تكامل جهودها والتعاون فيما بينها لأجل نفع المجتمع ٍوالشفافية مطلوبة لتعزيز الشراكة . واتفق الانسي والمخلافي أن الحكومة تتعامل مع منظمات غير فاعلة وتحابي بعض المنظمات وتقيد البعض الآخر وهذا ما ذهب إليه الدكتور ياسين سعيد نعمان عندما قال ( ان الحكومة لا ترحم ولا تترك رحمة الله تنزل ) وعينها دائما على المنح حيث تتذكر الشفافية بإلحاح جعل المانحين يبدون تخوفهم ، وعن الأحزاب قال نحن نبحث عمن يساعدنا في ظل الظروف الحالية .

وبخصوص الرقابة قال المحامي الانسي إنها أشكال منها :

رقابة القضاء والرقابة الذاتية ورقابة الممول ورقابة المجتمع .ويجب ان ترفع الحكومة يدها كون الشريك ليس له الوصاية على الأخر .

 وحول موضوع الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وهو الشعار الذي تصدر المؤتمر ( شركاء في القرار شركاء في التنمية ) قال وكيل وزارة الشئون الاجتماعية الأستاذ علي صالح عبدالله يجب أن يتم التعاون بين الحكومة والمنظمات المدنية ويكون ذلك شراكة مع المجالس المحلية .

وفي حين ارجع ممثل ( مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية ) أن وجود الشراكة مرتبطة بالثقافة السياسية وفيما إذا سادت العلاقة جو من عدم الثقة والشك بين الطرفين فتبقى الشراكة مستحيلة ،قالت المحامية عفراء حريري لابد من التشبيك بين المنظمات المدنية لكنها اتهمت السلطة المحلية التي تحدث عنها وكيل وزارة الشئون الاجتماعية كونها هي أيضا تقوم بعرقلة عمل المنظمات المدنية مثلها مثل الحكومة المركزية في صنعاء منتقدة انحصار عمل المنظمات في العاصمة صنعاء فقط دون باقي المحافظات .

من جانبه قال المحامي خالد الانسي أن السلطة لم تقبل حتى بدور الرعاية للمنظمات المدنية ناهيك عن الشراكة وشدد أن مفهوم الشراكة يجب أن يكون في القرار والتنمية ، لكن الذي هو موجود اليوم أن الحكومة تريد من المجتمع المدني أن يكون شريكا في النتائج فقط دون القرار ، وأضاف : الحكومة تصنع الجوعى بسياساتها الاقتصادية الفاشلة وتطلب منا كمنظمات مدنية أن نطعمهم ، تلوث مياه الشرب وتريد من يقوم بدور تنقيتها من المنظمات وهي تصنع المشكلات ثم تطلب من المنظمات المدنية حلها !! ، أي تشركنا في النتائج فقط دون أن نكون قد شاركناها في اتخاذ القرار .

وتعقيبا على الانسي الذي قوبل كلامه بالتصفيق الحار من قبل القاعة تمنى الأستاذ علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشئون الاجتماعية تمنى من المحامي الانسي أن يتخلص من عقدة الاضطهاد ، مضيفا : هناك تعديلات سوف تتم وعلى المنظمات أن تستغل الوقت للعمل على إدخال تعديلات جديدة من شانها أن تسهم في تقدم وتطور عمل منظمات المجتمع المدني بينما قال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأستاذ هشام شرف : إن وزارته عندما وضعت الخطط تم إنزالها إلى المحافظات والى الأحزاب السياسية وهو الأمر الذي جعل الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الأستاذ سلطان العتواني يرفع يديه معترضا من مقدمة صفوف المتواجدين في القاعة .