دعت وزيرة حقوق الإنسان " كل المهتمين بحقوق الإنسان والمتطلعين إلى تعزيزها قولا وممارسة إلى اتخاذ وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دليلا عملياً تسترشد به في تنفيذ أهدافها المستقبلية لاحترام الحقوق وإشاعة قيم الديمقراطية والحرية والمساواة باعتبارها الركيزة الأساسية في قانون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

وقالت الدكتورة هدى إبلان في كلمتها التي ألقتها أثناء الاحتفال بيوم العالمي لحقوق الإنسان والذي أحيته وزارتها اليوم بصنعاء "إن احتفالنا بهذا اليوم لاينبغي أن يكون تقليدا سنويا خطابيا فحسب , بل نريده مناسبة خلاقة تمثل لنا جميعا وقفة تأمل ومحطة لمراجعة الانتصارات والانكسارات التي مررنا بها منذ إعلان الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية نهجا لحياتنا العامة وطريقا لإعلاء شان إنساننا اليمني و وصون حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية , مضيفةً " نريدها مناسبة لتأكيد تمسكنا بمبادئ حقوق الإنسان باعتبارها حقوقاً أصيلة في مجتمعنا اليمني غير قابلة للتصرف أو الافتئات بل وجزءا أصيلا من ثقافتنا وحضارتنا وتستدعي إحراز مزيد من التقدم في مجال التنمية ورفاهية الإنسان . داعيةً كل مكونات المجتمع المدني الى الشراكة البناءة الجادة التي يجب أن تربطها بكل أجهزة الحكومة لابتكار آلية عمل للتعاون قابلة للتطبيق وتتميز بالمرونة والمرحلية وتستجيب لتحديات الواقع ومعطياته المتغيرة تتضمن مؤشرات مدروسة للمستقبل حسب قولها , كما دعتهم أيضا الى الاضطلاع بدورهم الكامل في توعية أفراد المجتمع وإرشادهم الى حقوقهم وواجباتهم وتنبيه الحكومة بأي اختلالات أو تجاوزات تمس حقوق الناس وحرياتهم .

من جهته أِوضح - نائب رئيس الوزراء- وزير التخطيط والتعاون الدولي- على أن برنامج الحكومة قد أعطى اهتمامه أولوية في أهم المطالب الحقوقية في مختلف المجالات السياسية والتعليمية والاقتصادية والثقافية, كما أولت ذوي الاحتياجات الخاصة رعاية كاملة وذلك بغية الانطلاق بالإنسان اليمني نحو رحاب أوسع باعتباره وسيلة التنمية وغايتها وكذا إحداث التقدم المنشود في ترسيخ دولة القانون والنظام في اليمن.وقال الدكتور عبد الكريم الارحبي " أن الحكومة لا تعتبر المجتمع المدني والدولة طرفين متضادين بل هما شريكان متلازمان ومتكاملان، باعتبار المجتمع لا يمكن أن ينهض برسالته دون وجود دولة قوية تستند جهودها إلى مؤسسات دستورية قادرة على إنقاذ القانون.الأمر الذي يجعل ضمان حقوق الإنسان اليمني وحمايته مسؤولية تقع على عاتق الجانبين .