أكد الأستاذ احمد محمد الانسي رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد " إن قضية مكافحة الفساد قضية مجتمع ككل وليست قضية مناطة بالهيئة وحدها , مضيفاً " أن العمل دون تكاتف الجميع وتضافر الجهود يصبح الأمل مستحيلاً إذ لابد من تعزيز سلطة القضاء واستقلاله وتقوية البرلمان ودوره الفاعل وتطوير أجهزة الرقابة والمحاسبة وتعزيز استقلالها وتضافر جهود السلطة التنفيذية والمجتمع المدني والإعلام وكذا المجتمع الدولي .

وأشار في كلمته التي ألقاها اليوم خلال اللقاء الخاص الذي عقدته الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد " إلى أن  هذا اللقاء الذي يعتبر الأول مع الشركاء الحقيقيين والجمهور العام للتأكيد منذ الخطوة الأولى على أن قضية مكافحة الفساد قضية مجتمع , موضحاً عن أن التحالف الرئيس للهيئة والمهم مؤسسات رسمية ممثلةً " بمجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ومجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنائب العام مع ممثلي محاكم ونيابات الأموال العامة ووزارة حقوق الإنسان وممثلين عن مجلسي النواب والشورى وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعن الإعلام والقطاع الخاص.

ووصف رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد " ظاهرة الفساد بالكارثة التي تدمر كل شيء وضحاياها دوما الفئات الأشد فقرا والأكثر احتياجا , مضيفاً " إلى أن الفساد يسد أفق المستقبل المنشود أمام تطور الأمة ويتجاوز بآثاره السلبية دوائر الإفساد المالي إلى تدمير التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في كل بلد ينتشر فيه .

ولفت الانسي : إلى تحالف وطني واسع النزاهة الوطنية واعتبره خطوة أولى ستعمل الهيئة على تعزيز بناءه وتقوية جسور الشركة , مؤكداً " على عمل الهيئة بجدية وصدق وأمانة وقلوب مفتوحة وعقول يقظة من اجل تحقيق هذا الهدف الإنساني والوطني الهام حسب قوله , مضيفاً " نحن بحاجة إلى أن نبني رؤيتنا الوطنية الإستراتيجية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة سوية وبروح مسئولة وتعاون خلاق .

 من جهته أشار النائب العام في كلمته التي ألقاها نيابة عنه رئيس نيابة الأموال العامة الدكتور علي الاعوش "إلى الدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام في كشف ممارسات الفساد من خلال ما تجريه من تحقيقات صحفية ونقل الإخبار والمعلومات , بالإضافة إلى ما تقوم به الهيئات الرقابية والضبطية من دور فاعل وحاسم في التحري وجمع الاستدلالات في جرائم الفساد وتتولى النيابات والمحاكم المختصة إجراءات التحقيق والمحاكمة في تلك الجرائم .

وأوضح " ان النيابات والمحاكم قد استطاعت خلال الفترة الماضية أن تسترد إلى الخزينة العامة مبالغ مالية كبيرة وذلك أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة حيث بلغت قضايا المال العام الواردة إلى نيابات ومحاكم الأموال العامة خلال العام 2006ك (1416) قضية تمكنت النيابة خلالها من استعادة (مليار ومائتان وتسعة وسبعون مليون وثلاثة وستون ألف ريال) ومبلغ (1 ) مليون وثلاثة وعشرون ألف دولار أمريكي) " وخلال النصف الأول من العام الحالي 2007م بلغ عدد القضايا (880) قضية وتم استعادة 425 مليون ريال ومبلغ 168 ألف دولار .

 وحول الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العليا لمكافحة الفساد بشان قضية اتفاقية مشروع الكهرباء النووية والتي كان لـ"مأرب برس" السبق في إثارتها عبر الزميل الصحفي منير الماوري " قال احمد الانسي رئيس الهيئة في تصريح خاص لـ"مأرب برس" أن ملفها قد تم إغلاقه وذلك بعد انتهاء القضية , حيث لاتوجد هناك أي مؤشرات أو تبعات مالية تنتظر طالما وقد ألغيت . موضحاً أن هذا الموضوع قد تم تلافيه في الوقت المناسب, معلقاً " بسؤاله ما الفائدة انك تلحق القاتل وقد قتل؟ وإذا تم توقيفه قبل أن يقتل فذلك أفضل , وذلك ما يريدون عمله إيقاف الشيء قبل وقوعه .

ونفى الانسي أي صعوبات أمام الهيئة , إلا أن كفاءة الهيئة لازالت محدودة وان أعضاءها لا زالوا بحاجة إلى تثقيف حسب قوله , بالإضافة إلى حاجة الهيئة إلى المكان لممارسة عملهم , مؤكدا استلام الهيئة مقرها والذي سيكون في مقر وزارة التربية والتعليم القديم .

رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - الدكتور عبد الله السنفي " تحدث في كلمته عن ما يقوم به الجهاز من إسهامات في تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الفساد , قائلاً: إن الجهاز أسهم عند دراسة قانون مكافحة الفساد والذي بموجبه انشات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد , كما قام الجهاز بتقديم الدراسات والآراء عند مناقشة كل من قانون الذمة المالية وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وقانون غسيل الأموال في إطار تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاح المالي والإداري والاقتصادي بهدف تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في المشتريات والأشغال العامة لتعزيز آليات الرقابة والمساءلة والعدالة في المنافسة تتمثل في إنشاء هيئة عليا للرقابة على المناقصات والمزايدات يناط بها مسؤولية السيطرة على الفساد في مجال المشتريات .

 من جانبها قالت الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة " انه رغم الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في اليمن إلا ان اليمن وحسب منظمة الشفافية الدولية لاتزال تحتل المرتبة الـ 131 من بين 179 دولة من حيث تفشي ظاهرة الفساد , مشيرة إلى أن غياب مبدأ المسائلة والشفافية وتعدد وسائل الإعلام وحرية امتلاكها من أسباب انتشار الفساد بالإضافة إلى ضعف المشاركة الشعبية في إدارة الشئون العامة ومنظمات المجتمع المدني وجهاز الرقابة والمحاسبة وتبعية السلطة التنفيذية وكذا عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات وقصور التشريعات التي تكافح الفساد ودعم وجود قوانين صارمة فعالة ومن أسباب الفساد أيضا فساد النظام القضائي وعدم استقلاليته حسب قولها .

وأكدت ممثلة البرنامج الإنمائي " ان البرنامج وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية سيسهم في معالجة بعض الجوانب التي تساهم في انتشار الفساد من خلال دعم النظام القضائي ومساندة وزارة المالية في إدارة ميزانيات شفافة وبناء قدرات المجتمع المدني في مشاركة الجهات المعنية لمراقبة الخطط التنموية الوطنية بالإضافة الى المهارات المهنية وقدرات الصحفيين . مؤكدة على ان عملية مكافحة الفساد ليست مهمة سهلة ولكنها ضرورية ومبديةً استعداد البرنامج للتباحث مع شركائه في إيجاد سبل التعاون المشترك .

نائب رئيس مجلس النواب- يحي الراعي- من جهته" أكد على تعاون البرلمان بجميع أعضائه مع الهيئة وسيكون يدا واحدا في تقديم العون والمساعدة في سبيل القضاء على الفساد. لافتاً إلى تكاتف الجهود وشحذ الهمم والوقوف صفا واحدا في وجه ما وصفها بالآفة الخطيرة والقضاء عليها حتى تنعم اليمن ويعيش شعبها حياة حرة وكريمة.

رئيس مجلس القضاء الأعلى- القاضي عصام السماوي – دعا وسائل الإعلام المختلفة وما سماها بالصحافة الحرة إلى التعاون مع الهيئة لتحقيق أهدافها من خلال تتبع الحقيقية ومساعدة الهيئة في تتبع المعلومة وجمع الأدلة بعيدا عن السرابية والمعلومات المضللة حسب قوله , مشيراً إلى أن مجلس القضاء الأعلى قد شرع في مكافحة الفساد من خلال تفعيل هيئة التفتيش القضائي وتوسيع دائرة الرقابة والمتابعة للمحاكم والنيابات في الانجاز وتطبيق القوانين وتلافي أسباب التطويل . مؤكدا على حرص المجلس للمتابعة المستمرة للمحاكم والأموال العامة ورفدها بالكفاءة والإمكانيات اللازمة.

وفي اللقاء الخاص الذي حضره عدد من منظمات المجتمع المدني وأعضاء من مجلسي النواب والشورى استعرض عضو الهيئة عز الدين الأصبحي فكرة موجزة عن التحالف الوطني للنزاهة والذي ستعلن عنه الهيئة خلال شهر مارس من العام القادم 2008م .