دولة عربية تحسم الجدل حول تهريب 26 طنا من الذهب الى خارج أراضيها جمهور ليفربول يودع كلوب بطريقة فريدة من نوعها.. والمدرب: لا "أصدق هذا" تفاصيل لقاء الفريق بن عزيز مع قائد القوات المشتركة بتحالف دعم الشرعية تصريح جديد لرئيس الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى - ماذا قال عن السياسي المختطف قحطان ؟ عاجل ..التلفزيون الإيراني يتراجع عن هذا الإعلان العاجل ويعزز الشكوك بمصرع الرئيس ومرافقيه أسماء بعض القيادات الحوثية الذين لقو مصرعهم يوم امس بنيران قوات الشرعية جنوبي مأرب أول تعليق من خامنئي بعد حادث مروحية الرئيس الإيراني عاجل ..أول مسئول رفيع بطهران يكشف مصير الرئيس الإيراني ومرافقيه والحرس الثوري يتنشر في العاصمة وضواحيها طرد أمريكا وسحب قواتها وقواعدها العسكرية من أحد الدول الأفريقية بحلول 15 سبتمبر سفن إيرانية تصل ميناء الحديدة دون أن تخضع للتفتيش ووزير الدفاع يبلغ الأمم المتحدة عن تهديد وابتزاز للمنطقة والعالم
أشاد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد محمد الانسي بموقف رئيس الوزراء والحكومة المتمثل بإلغاء مجلس الوزراء أمس أي إجراء أو اتفاق مع شركة باورد كوربوريشن تجاوبا مع الإجراءات التي اتخذتها الهيئة إزاء ما اسمي بصفقة التعاقد مع شركة باورد كوربوريشن لتوليد الكهرباء عبر استخدام الطاقة النووية،مؤكداعلى ضرورة تكاتف الجهود جميعاً من اجل حماية المال العام ومكافحة الفساد.
وكانت الهيئة -بعد أن أثيرت ضجة إعلامية واسعة حول عدم إمكانيات الشركة المذكورة وقدراتها الحقيقية على تنفيذ مشروع استراتيجي مثل توليد الكهرباء عبر استخدام الطاقة النووية -وقفت في الأسابيع الماضية أمام ملف الموضوع المذكور واتخذت إجراءات سريعة عبر الحصول على معلومات حول الشركة المذكورة وطالبت رئيس الوزراء بإيقاف أي إجراءات تضر بالصالح العام وشرعت بمتابعة الملف ومختلف تشعباته.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور على محمد مجور برسالة إلى رئيس الهيئة على التزام الحكومة بذلك وبعدم إبرام أي اتفاق إلا بالطرق القانونية السليمة المتبعة وبعد اطلاع وموافقة مجلسي النواب والوزراء.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وقفت خلال الأيام الماضية أمام العديد من القضايا المثارة حول الفساد وتبديد المال العام، وبدأت خطوات واسعة نحو إكمال بنيتها التنظيمية والهيكلية،وتعمل حاليا على إصدار اللوائح الخاصة بقوانين مكافحة الفساد والذمة المالية، ودعوة مختصين وخبراء للمشاركة في مناقشتها قبل إقرارها النهائي لتكون خطوه أساسية مكمله للقوانين المنظمة لعملية النزاهة ومكافحة الفساد.