أكد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات المالية والإدارية وتحسين البيئة الاستثمارية وكذا تطوير الشركاء مع شركاء التنمية والمضي في مسار الاندماج في مجلس التعاون , بالإضافة إلى تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية المال العام وتعزيز مقومات الشفافية والمساءلة في الوظيفة العامة إلى جانب توسيع المشاركة السياسية.. وحماية الحقوق والحريات لكل شرائح المجتمع.

واشار الدكتور علي محمد مجور في كلمة له امام اجتماع الدورة الثانية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام إلى إن تراجع إنتاج النفط وأحداث صعدة والزيادات السعرية العالمية للمواد الأساسية فضلا عن المتغيرات التي تمر بها المنطقة عموما قد ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي اليمني..لافتا الى أن هناك مؤشرات ايجابية تبشر باكتشافات نفطية وغازية بكميات تجارية في مناطق متعددة من اليمن, مشددا على ضرورة الاتجاه الجاد لتطوير بدائل غير ناضبة مثل تنمية القطاعات الواعدة .. وتكثيف عملية المسح الجيولوجي والاستكشافات النفطية والغازية والمعدنية.

وأكد أن الأوضاع التموينية قد تميزت إجمالاً بالاستقرار العام من خلال وفرة السلع والبضائع في الأسواق .. خاصة المواد الغذائية الأساسية كالقمح والدقيق والأرز .. والحليب والزيوت وغيرها.

من جانبه قدم الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبد القادر باجمال تقريرا عن أنشطة المؤتمر خلال الفترة مابين انعقاد دورتيه الأولى والثانية .

واستعرض باجمال في تقريره المقدم إلى الدورة الثانية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام المنعقدة في صنعاء نتائج الإصلاحات السياسية والحوار مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان .. مبينا أن المؤتمر سلك من خلال الحوار مسلكاً وطنياً يؤمن بقضية الاشتراك والمشترك بين أطراف العمل السياسي في السلطة والمعارضة.

وأشار باجمال إلى الجهود المبذولة لتنفيذ البرنامج الانتخابي للأخ رئيس الجمهورية، منوها بأن البرنامج يعد الهدف الأساس الذي يسعى المؤتمر لتحقيقه كونه يمثل الخيار الوطني الذي حاز على ثقة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة، وأصبح مشروعاً وطنياً لكل الناخبين.وقال: إن تماسك الأوضاع الداخلية وتقوية عناصر الوحدة الوطنية ووقوف القوى السياسية موقفاً متماسكاً حيال الأخطار المحدقة بالأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي ينبغي أن يكون مبدأً ثابتاً وخطاً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض ولا يخضع لأية حسابات ذاتية أو تخرصات سياسية ثأرية، ذلك لأن قضايا الوطن والمواطن وأمنه واستقراره لا يقبلان المساومة أو المناورة والاصطياد في المياه العكرة.