كلفت الحكومة المصرية وزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات اللازمة لإنهاء اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بعد اعتبارهما "تهديدا للأمن القومي".

وجاء في بيان لمجلس الوزراء تلته وزيرة الإعلام درية شرف الدين على شاشة التلفزيون الرسمي أنه "بعد إستعراض الأوضاع الأمنية فى البلاد، فإن إستمرار الأوضاع الخطيرة فى رابعة العدوية ونهضة مصر وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق لم يعد مقبولاً نظرا لما تمثله هذه الأوضاع من تهديد للأمن القومى المصرى ومن ترويع غير مقبول للمواطنين".

وفي أول رد فعل، تعهد أنصار مرسي بالاستمرار في اعتصاماتهم لحين عودة الرئيس المعزول محمد مرسي للسلطة.

ودخل الاعتصامان اللذان يشارك بهما آلاف من أنصار الرئيس المصري المعزول شهرهما الثاني منذ اطاحة مرسي في 3 يوليو/تموز.

في غضون ذلك، قال مصدر قضائي إنه تمت إحالة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالتحريض على قتل متظاهرين أمام المركز العام للجماعة في يونيو/ حزيران.

وقال المصدر إن بديع أحيل للمحاكمة غيابيا حيث لم تتمكن الشرطة من ضبطه وإحضاره بعد..  كما أمرت النيابة العامة المصرية بضبط واحضار 9 من قيادي جماعة الإخوان المسلمين ومن بينهم عصام العريان وصفوت حجازي ومحمود عزت واسامة ياسين لاتهامهم في القضية نفسها.

يأتي هذا بينما تم تجديد حبس محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للجماعة، ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة لمدة 15 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات..  ووصف المتهمون من قيادات جماعة الإخوان الاتهامات المنسوبة إليهم بأنها ملفقة لدواع وأسباب سياسية.