وجهت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أمس الثلاثاء تعميماً إلى كافة الوزارات والمحافظين ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية والبنوك طالبت فيه موافاة الهيئة بكافة قرارات التعيين والتغييرات الوظيفية وحالات الندب أو
التقاعد لكافة شرائح الموظفين المشمولين بتقديم الإقرار بالذمة المالية.
وأهابت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بجميع الجهات الالتزام بموافاة الهيئة بنسخ القرارات امتثالاً للقانون رقم ( 30 ) لسنة 2006 م بشأن الإقرار بالذمة المالية الذي يلزم كل من يتولى وظيفة مشمولة بالإقرار بالذمة المالية أن يقدم
الاقرار خلال 60 يوماً من تاريخ التعيين.
ونقلت صحيفة الثورة عن الدكتور محمد حمود المطري عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية القول بإن  من يتخلف عن تسليم أو تقديم الاقرارات الخاصة بالذمة المالية يعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقاً لنص المادة 24 من
القانون التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من تخلف دون عذر مشروع أو امتنع عن تقديم الإقرارات بعد إبلاغه بذلك.
وأهاب الدكتور المطري بالجميع الالتزام والتعاون مع الهيئة كونها تنفذ نصوص وأحكام هذا القانون.