رفض عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور وووصفوه بـ"الباطل"، كما رفضوا كافة آثار "الانقلاب العسكري".

عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن الإخوان قال إن "الاعلان الدستوري صدر في منتصف الليل من شخص عينه انقلابيون" (في إشارة إلى منصور) ليغتصب سلطة التشريع من مجلس انتخبه الشعب ،ويعيد البلاد إلى نقطة الصفر".

وتساءل العريان في تدوينة على حسابه الرسمي: "هل الشعب المصرى أصبح حقل تجارب للانقلابين؟". وتابع قائلا: "ﻻ نامت أعين الجبناء مصر لن تستسلم، وشعبها صنع دستوره بمنتخبين وتم اﻻستفتاء عليه وما يخططون له من انقلاب دستوري".) .

من جانبه، رفض حسام الميرغني مسئول القسم السياسي بجماعة الإخوان المسلمين الإعلان الدستوري ووصفه بالباطل المترتب علي خطوات انقلابية

وقال الميرغني في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول: "هذا الإعلان الدستوري غير معترف به لأن صدر عن انقلابين"، مشيرا إلى أن الجماعة "ترفض أي اجراءات تصدر من مجموعة انقلبت علي الارادة الشعبية والشرعية".

وعن قبول جماعة الإخوان المسلمين للمصالحة التي دعا اليها شيخ الأزهر قال الميرغني: "لسنا في خصومة مع أحد حتي نتصالح والميدان هو الذي يقود المصالحة والتفاوض".

وفي وقت سابق، قال محمود عامر القيادي بالحزب لمراسل وكالة الأناضول "إن الحزب يرفض جميع آثار الانقلاب العسكري ولا نعترف بأي قرارات أو إجراءات يتخذها الانقلابيون"، في إشارة إلى قرار الجيش المصري الأربعاء الماضي إقالة الرئيس محمد مرسي ما تبعه من إجراءات مثل تعطيل الدستور وإصدار إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية..

وتابع عامر، وهو أمين مساعد حزب الحرية والعدالة بمحافظة الجيزة (جنوب غرب القاهرة)، "لا نسمح بأن يتم جرنا إلى أمور تفصيلية تظهرنا وكأننا قد قبلنا أو استسلمنا للانقلاب العسكري"، مشددا على المضي في "النضال السلمي ضد هذا الانقلاب حتى عودة مرسي وبعدها يكون مجال للحوار". 

وصباح اليوم، رفضت الجماعة الإسلامية بدورها الإعلان الدستوري الذي ينص على تعديل الدستور أولا، ثم إجراء انتخابات برلمانية، وبعدها أخرى رئاسية، ويتضمن 33 مادة مستوحى معظمها من دستور 2012 المعُطل مؤقتا، لاسيما الخاصة بالحقوق والحريات.

وقالت، الجماعة في بيان لها أمس "نرفض الإعلان الدستوري الصادر من رئيس معيّن غير شرعي لا يملك من أمره شىء"، مشددة على أن الدستور الوحيد المعترف به "هو ذلك الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري (في استفتاء أجرى اواخر العام الماضي) والذي لا يجوز إلغاؤه".