أعلنت منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد اليوم نتائج استطلاع رأي أجرته على عينة كبيرة بلغت 24 ألف شخص وذلك حول توجهات الناس ورؤاهم لما يمكن أن يتضمنه الدستور القادم من مواد .

وأظهرت نتائج الاستطلاع :أن غالبية المبحوثين من المحافظات الجنوبية يؤيدون النظام الفيدرالي عدا محافظة لحج فإن الغالبية فيها يطالبون بأن تكون لامركزية .

وبحسب النتائج التي حملت عنوان (ماذا يريد المواطن اليمني من الدستور القادم) فإن الغالبية العظمى 80% يطالبون بأن تكون الرئاسة 4 سنوات ولفترتين.. وأظهرت النتائج أن الغالبية يؤيدون نظام القائمة النسبية، و النظام السياسي البرلماني، والغالبية يريدون بناء الدولة على نظام اللامركزية، في حين يرى الغالبية من إجمالي المبحوثين يؤيدون تقسيم اليمن إلى خمسة أقاليم .

كما يطالب غالبية المبحوثين وبنسبة 76% بحظر تولي أقارب الرئيس ورئيس الوزراء من الدرجة الرابعة في أي مناصب، كما يطالبون بحظر ترشح أي من أقارب الرئيس لمنصب الرئيس إلا بعد دورتين انتخابيتين لرئيس آخر، فيما ويرى غالبية المبحوثين ضرورة استقالة الرئيس من الحزب الذي ينتمي إليه عقب توليه الرئاسة..ويطالب 85% بتضمين الدستور مادة تحدد ميزانية معلنة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، وبراءة ذمة لأعضاء النواب والشورى .

ويرى 79% من العينة التي وزعت على جميع المحافظات ضرورة "حظر إنشاء أي جماعات عسكرية مسلحة خارج المؤسسة العسكرية الرسمية"، وحظر إنشاء أحزاب على أساس طائفي أو مناطقي، مطالبين أيضا بوضع مادة تجرم السجون الخاصة .

كما يطالب المبحوثين بضرورة منع اقتراض الدولة إلا للمشاريع التنموية، وتملك الثروات المعدنية للدولة، والحد من الحصانات لموظفي الدولة لكي يسهل محاسبتهم، وحيادية المؤسسات الإعلامية الحكومية .