كشفت المديرية العامة للجوازات وضع المرحَّلين بعد المهلة التصحيحية ضمن القائمة السوداء لمنعهم من دخول السعودية مرة أخرى، مؤكدة جاهزية إدارة الوافدين لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المخالفين المقبوض عليهم بعد المهلة.

ونفى المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان ما أشيع حول عدم تمكن أصحاب العمل من سداد مبالغ مالية تتجاوز 20 ألف ريال كرسوم إصدار إقامات أو تجديدها أو نقل خدمات، مشيرًا إلى احتمال كون المشكلة في المصارف، مضيفًا: "نظام (سداد) على استعداد لاستقبال أي مبالغ مالية لتسديد الخدمات" وفقًا لصحيفة الاقتصادية.

واستبعد اللحيدان وجود دراسة لدى الجوازات لترحيل الوافدين التي تنتهي شرعية إقامتهم بعد مهلة التصحيح، مشيرًا إلى أنه جاري البحث عن آلية جديدة للمؤسسات والشركات يتمكن صاحب العمل خلالها من تجديد إقامات مكفوليه بسهولة ضمن خدمات برنامج "أبشر" الإلكترونية.

وأضاف المتحدث باسم الجوازات أنه في حالة حدوث مشكلة استبعد إثرها وافد مرافق مع والده فلا دخل للأب بجرم الابن، وكذلك بقية المرافقين، لافتًا إلى أن الإبعاد يقتصر على صاحب الجرم وحده، وفي حال ثبوت مخالفات أخرى على ولي أمره فإن هناك إجراءات أخرى تتخذ ضده والمحاسبة على المخالف دون سواه.

وأوضح اللحيدان أن الجوازات لا ترحِّل الوافدين الذين لهم سوابق في أحكام قضائية أو قانونية، وإن مضت أو نفذت بحقهم أحكام أو عفي عنهم، لافتًا إلى أن الأحكام الجنائية تصدر من الجهات المختصة، وكذلك أمر الإبعاد والترحيل عن البلاد، والجوازات مكملة لعمل تلك الجهات.

وأكد المقدم اللحيدان أن حملات الجوازات ستنطلق ليلاً ونهارًا في شتى الأحياء والطرقات وجميع المناطق بعد انتهاء المهلة، مشيرًا إلى أنها ستشمل الأماكن المفتوحة والعامة والمراكز التجارية والمصانع وغيرها من الأنشطة، لافتًا إلى أن تفتيش المستشفيات والمدارس والمنشآت يكون من اختصاص جهات أخرى.

وعلى الرغم من قرب انتهاء المهلة التصحيحية التي شارفت على الانتهاء، إلا أن الجهات المعنية لم تصدر أية إحصائيات جديدة سوى ما نشرته "الاقتصادية" عبر مصدر خاص لها، ثم أتبعتها إحصائية لوزارة العمل، أوضحت أن عدد مَن صححوا أوضاعهم منذ بدء فترة المهلة التصحيحية حتى الأسبوع الثامن 1.581.227 مقيمًا.