صادقت اللجنة العليا للانتخابات على تعديلات السجل الانتخابي ، بما يتوافق مع الإجراءات التي فرضتها طبيعة الانتقال إلى السجل الإلكتروني بالاعتماد على أحدث التكنولوجيا لإنشاء السجل الانتخابي وإجراء عملية تسجيل الناخبين ومراجعة جداول الناخبين.

وأكد القاضي عبدالمنعم الإرياني رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية باللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة أقرت مشروع التعديلات القانونية اللازمة المقدمة من القطاع القانوني باللجنة العليا للانتخابات والخاصة بالسجل الانتخابي الإلكتروني.

واشار الى أن التعديلات التي تم الموافقة عليها تتوافق مع الإجراءات التي فرضتها طبيعة الانتقال إلى السجل الإلكتروني بالاعتماد على أحدث التكنولوجيا لإنشاء السجل الانتخابي وإجراء عملية تسجيل الناخبين ومراجعة جداول الناخبين.

وأوضح الإرياني أن عمليات التسجيل ومراجعة الجداول ستكون خلال فترة زمنية ضيقة ووفق إجراءات جديدة تتم لأول مرة وهو الأمر الذي يتطلب التعديلات القانونية اللازمة التي تتلاءم مع طبيعة واجراءات السجل الانتخابي الالكتروني، منوهاً بأنه سيتم إحالة مشروع التعديلات القانونية المقر من قبل اللجنة العليا للانتخابات إلى الجهات المعنية لاستكمال خطوات إقراره.