اكد المدير التنفيذي في البنك الدولي والمسؤول عن المنطقة العربية ميرزا حسن إن البنك سيقف ضد اي سياسات تظلم الفقراء، نافيا ممارسة البنك أي ضغوط على حكومة الوفاق لرفع الدعم عن أي من السلع أو المشتقات النفطية.

وجدد ميرزا - الذي يزور صنعاء منذ الخميس الماضي - التزامه بالبرامج المتفق عليها لإصلاح الوضع الاقتصادي للبلاد، مشيرا الى أن المحفظة المخصصة من البنك لليمن تبلغ نحو 400 مليون دولار، وهو ما يعني سقف القروض الذي يمكن للبلاد أخذها من المؤسسة الدولية.

وبلغ إجمالي الأموال التي تعهد بها المانحون الدوليون لليمن -ومنهم البنك الدولي- أكثر من ستة مليارات وثلث المليار دولار، ووقع وزير التخطيط والتعاون الدولي في التاسع عشر من الشهر الجاري مع المانحين اتفاقيات تمويل بقيمة 3.2 مليارات دولار.

وكانت وسائل إعلام قالت في الآونة الأخيرة إن حكومة صنعاء تعتزم رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبعض السلع.

يشار إلى أن البنك الدولي أقرض اليمن في العام الماضي 61 مليون دولار مقارنة بنحو 117 مليون دولار، وحسب الموقع الإلكتروني للمؤسسة المالية الدولية فإن التزاماتها تجاه البلاد تناهز حاليا 700 مليون دولار.