قال وكيل محافظ البنك المركزي اليمني لقطاع العمليات المصرفية المحلية عبدالكريم الراعي أن الأوراق النقدية التالفة التي يتم توريدها يومياً إلى البنك المركزي تقدر بـ "60 -70" مليون ريال ومن كافة الفئات .
واوضح أن هذه الأوراق تخضع للتدقيق والمراجعة من أكثر من مصدر بالبنك بغرض التأكد من سلامة العد وكذا دقة التصنيف لها وفقاً للتعليمات النافذ، لافتا الى أن السيولة التي يستقبلها البنك وفروعه في المحافظات من إيرادات الجهات الحكومية وكذا إيدعات البنوك التجارية غير مصنفة "نظيف - تالف" ويقوم بهذا العمل البنك المركزي وكذا فروعه في المحافظات ويتحمل كافة الأعباء المترتبة على ذلك والذي يتم بشكل يومي من خلال عملية العد والفرز "اليدوي - الآلي" ووفق القواعد والإجراءات والضوابط المعدة من البنك.
وبين ان تلك القواعد والاجراءات تتمثل بتصنيف الأوراق النقدية التالفة أو غير القابلة للتداول والمتمثلة في الأوراق المتسخة - الممزقة - الملتصقة والمهترئة نتيجة التداول - مختلفة الألوان - مختلفة الأرقام - اختلاف اللون عن الورقة الأصلية خاصة وان الغالب في المدفوعات أي التسويات المالية السائدة في بلادنا هي النقد.
واضاف الراعي في تصريحات نشرتها يومية الثورة الرسمية ان البنك يلجأ إلى الإحراق والإهلاك للأوراق النقدية التالفة من أجل الحفاظ على العملة وإظهارها بمظهر مشرف ويتم الإحراق وفق القواعد والإجراءات والضوابط المعدة من قبل البنك.