أصدرت الحملة الدولية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بياناً كشفت فيه، نقلاً عن مصادرها، أن 20 من سجناء السنة الناشطين في مجال الدعاية المذهبية قد يواجهون عقوبة الإعدام بتهمة تعريض الأمن القومي الإيراني للخطر.

وأشار التقرير، استناداً إلى أحد السجناء، إلى أنهم تعرضوا للتعذيب القاسي بغية انتزاع اعترافات قسرية منهم. وقال: "بعد الاعتقال تعرضنا للتعذيب بشدة، فكانوا يضعون البعض منا أمام الكاميرا ليعترف بأنه كان ينوي اغتيال أحد مسؤولي النظام".

وقال مصدر مطلع للحملة الدولية لحقوق الإنسان إن هناك 170 ناشطاً سنياً من مختلف المدن في أقاليم كردستان وكرمانشاه وأذربيجان الغربية، زُجَّ بهم في السجون، حيث يواجه 20 منهم عقوبة الإعدام، وبعضهم يقبع في السجن منذ فترة طويلة دون المثول أمام المحكمة.

وأضاف المصدر، وهو سجين سابق، شارحاً أسباب إصدار أحكام الإعدام بحق النشطاء السنة، قائلاً: "وجهت إليهم تهمة تعريض الأمن القومي للخطر عبر الاتصال بالمجموعات المعادية للنظام، فحكم عليهم بالإعدام، ويواجه البعض الآخر منهم اتهامات مماثلة من قبيل تعريض الأمن القومي للخطر، ونشر كتب عقائدية بغية الدعاية للمذهب السني في إيران".

وفي الوقت الذي أكد المصدر أن الدعاية السنية تنحصر على أتباع المذهب نفسه، لفت الانتباه إلى منع السنة من بناء مسجد لهم في طهران، مطالباً السلطات بالكف عن الإساءة لعقائد السنة وللصحابة في وسائل الإعلام.

وأضاف التقرير أن الاعتقالات في صفوف السنة ازدادت منذ عام 2009 تزامناً مع الاحتجاجات التي تلت الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل، وارتفعت وتيرتها عام 2011 في مطلع الربيع العربي، مؤكداً أنه "كلما حدث شيء ما في البحرين أو سوريا تقدم السلطات على اعتقال المزيد من السنة في إيران".

ويشكل السنة 20 إلى 25% من السكان، ويقطن أغلبيتهم أقاليم تتسم بالطابع القومي إلى الجانب المذهبي من قبيل كردستان وبلوشستان وأذربيجان الغربية وبعض المدن المشاطئة للخليج العربي، وهناك موجة تحوُّل إلى المذهب السني بين الشيعة العرب في إقليم خوزستان، الذي يطلق عليه العرب الأهواز أو عربستان.