كشفت وسائل إعلام مصرية عن تفاصيل المقابلة التي تمَّت بين حسين سالم رجل الأعمال المصري الهارب، ووفد النيابة العامة، حول عرض حسين سالم للتنازل عن جزء من ممتلكاته مقابل التصالح.

وأوضحت "بوابة الأهرام" أن المستشار مصطفى الحسيني رئيس الاستئناف والمحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، والمستشار عماد عبد الله المحامي العام لنيابة الأموال العامة - قابلا حسين سالم في إسبانيا، على هامش حضورهما مؤتمر دعم تدابير مكافحة الفساد وغسيل الأموال، وتعزيز استعاده الأصول إلى مصر برعاية الأمم المتحدة.

وأضافت أن هذه المقابلة جاءت بناء على طلب تقدم به محامي حسين سالم إلى النائب العام المصري، حيث عرض حسين سالم التنازل عن نصف ثروته وهو ونجلاه خالد وماجدة مقابل التصالح في القضايا المتداولة ضده بالمحاكم والنيابات.

وأشارت إلى أن وفد النيابة طالب حسين سالم برفع قيمة العرض وزيادة النسبة على 50% حتى يتم إغلاق الملف بشكل كامل، إلا أنه رفض، فاستشعرت النيابة عدم جدية عرض حسين سالم، ولم تستشعر التلاقي بين طلب النيابة برفع النسبة أكثر من 50% وعرض حسين سالم.

جدير بالذكر أن القضاء أصدر عدة أحكام غيابية ضد حسين سالم ونجليه، في قضيتين بعقوبات مالية لمبالغ تصل إلى 2 مليار دولار في قضية غسيل الأموال، ونحو 2 مليار دولار أخرى في قضية تصدير الغاز، في الوقت الذي تشير فيه بعض التقديرات إلى أن ثروة حسين سالم في مصر تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه فقط.