وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن المحكمة أصدرت قراراً بحبس مشرّف احتياطياً لمدة أسبوعين في قضية اغتيال بوتو، في جلسة غاب عنها الرئيس السابق لأسباب أمنية، وقال المدعي الخاص في وكالة التحقيقات الفدرالية تشودري ذو الفقار للصحافيين بعد الجلسة، أن مشرّف لا يتعاون مع فريق التحقيق، وكان الرئيس الباكستاني السابق، الذي يخضع للإقامة الجبرية في مزرعته في ضواحي إسلام آباد في قضية فرض حالة الطوارئ خلال حكمه بين 1999 و2008، مثل الثلاثاء الماضي لأول مرة أمام محكمة مكافحة الإرهاب في روالبيندي في قضية اغتيال بوتو.

يشار إلى أن وكالة التحقيقات الفدرالية الباكستانية اعتقلت مشرّف يوم الجمعة الماضي رسمياً في مزرعته لصلته باغتيال بوتو، وذلك بعد يوم واحد على إلغاء الكفالة المؤقتة له في تلك القضية، ومنذ ذلك اليوم يستجوب محققو الوكالة مشرّف في القضية وقد سئل خلال استجوابه، عن سبب عدم توفير الحماية الأمنية لبوتو لدى عودتها إلى باكستان، فأجاب انها حظيت بكل ما تحتاجه من حماية أمنية رافضاً المزاعم ضده وقال أن بوتو كانت هدفاً "للإرهابيين" ويتهم مشرّف بالتواطؤ لقتل بوتو، وهي إحدى القضايا الـ 3 التي يواجهها منذ عودته في الشهر الماضي إلى البلاد بعد 4 سنوات من المنفى الذاتي.

يشار إلى أنه لم يدن أحد أو يسجن في قضية اغتيال بوتو على الرغم من أن القضية تعود إلى العام 2007، ولكن في نوفمبر 2011 وجه الاتهام بالتآمر لاغتيالها إلى ضابطين بالشرطة و5 مقاتلين من حركة طالبان، وعام 2010 أمرت المحكمة بمصادرة أملاك مشرّف وتجميد أصوله المصرفية في باكستان بعد رفضه الإجابة على أسئلة تتعلق باغتيالها أثناء تواجده في المنفى.