قال عضو مجلس الشورى اليمني عبدالوهاب الدرة، ان المزايا التي يحصل عليها عضو هيئة مكافحة الفساد دفعت بما يزيد عن خمسمائة شخص لترشيح أنفسهم لعضوية الهيئة.

واوضح الدرة في حوار خاص، ان مجلس الشورى قدم مقترحاً لتعديل قانون هيئة مكافحة الفساد لتلافي أوجه القصور في صلاحيات الهيئة من جهة وفي شروط المرشحين للهيئة من جهة أخرى، متمنيا ان يفعل المقترح او يكتفى بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتخصص والمليء بالكوادر الكفؤة والمجربة.

وتحدث الدرة ان المركزية المتبعة من قبل الدولة اوصلت البلد الى هذه النتائج وقال "للأسف لا تزال حكومة الوفاق تتمسك بالمركزية وتتعامل مع المحافظات بنفس الاسلوب المركزي الذي يشكك دوماً في قدرات ونزاهة ووطنية العاملين بالوحدات الادارية ويحبطها فتراوح مكانها عاجزة عن حل قضايا المجتمعات المحلية"، مؤكداً بأنه مع نصوص واضحة لا مركزية، تمنح صلاحيات واسعة وواضحة للمحافظات منحة لا تفويضاً بحيث تكتفي الوزارات برسم السياسات والدعم الفني عندما تطلبه المحافظات".

وارجع تأجيل تعيين سفراء لـ29 سفارة الى التسابق الحزبي والجهوي للتعيين في هذه المناصب وقال "يبدو ان الأمر يتجه نحو المسار الصحيح لاختيار الكفاءات من كوادر الخارجية المجربين وبحسب الأقدمية والاستحقاق للابتعاث بعيداً عن المحاصصة والمجاملة"، موضحاً "ان تأخير تعيين السفراء يوفر للدولة ما يصل الى مليون دولار فصلياً (كل 3 أشهر) خاصة وان القائم بالأعمال بكل سفارة يقوم بنفس الدور عملياً".

واوضح ان السفارات اليمنية تفتقر للإمكانيات وقال ان افتقارها للإمكانيات لا يعفيها من تحمل مسئولية القصور الموجود لدى بعض السفارات التي لا تراعى مواطنيها ( الجاليات اليمنية والطلبة) ولا تتابع محاضر الاتفاقيات للتعاون بين الوزارات بالداخل والجهات المعنية بالدول المعتمدة لديها، مبينا ان بعض السفارات تنشغل بأمور غير هامة او باستقبال وتوديع كبار المسئولين وبعض الشخصيات وابنائهم عند زيارتهم الخاصة.

نص الحوار