قالت مصادر قضائية مصرية إن النائب العام المصري المستشار طلعت ابراهيم أمر اليوم الاحد بحبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية اتهم فيها بإهدار المال العام.
ويقبع مبارك البالغ 84 عاما، في السجن على ذمة قضية قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به مطلع عام 2011 واتهامات تتصل بفساد مالي وتنتهي فترة الحبس الاحتياطي فيها يوم 14 ابريل نيسان الحالي اي بعد يوم من الموعد المقرر لبدء إعادة محاكمته في القضية بعد نقض الحكم ضده بالسجن المؤبد.
ومن شأن الحبس الاحتياطي الذي تقرر اليوم في قضية اهدار المال العام ان يبقي على حبس مبارك الذي ينزل منذ شهور في مستشفي عسكري بجنوب القاهرة للعلاج.
وتقول مصادر قضائية ان القضية التي صدر قرار حبس مبارك على ذمة التحقيق فيها اليوم تتصل بتخصيص ملايين الجنيهات من مخصصات القصور الرئاسية خلال حكمه الذي امتد 30 عاما لانشاء وصيانة وتأثيث قصور وشقق ومكاتب خاصة به وبابنيه علاء وجمال وزوجته سوزان.
وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت على مبارك في يونيو حزيران بالسجن مدى الحياة لإدانته بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأحالت القضية الى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة.