كشف المهندس حاتم عزام النائب المصري السابق معلومات هامة تتعلق بالسبب الذي يجعل قطاعات كبيرة تطالب بإقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله.
وقال عزام في تدوينة علي فيس بوك: "حكم المحكمة الخاص ببطلان تعيين النائب العام طلعت إبراهيم هو حكم من درجة أولى.. قابل للطعن.. يخالف صحيح وصريح ثلاث مواد بالدستور.. كما يخالف قانون السلطة القضائية والمادة ١١٩ منه، التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية بتعيين النائب العام".
جدير بالذكر أن قانون السلطة القضائية مازال ساريًا إلى الآن بقوة نصوص الدستور إلى أن يصدر قانون جديد للسلطة القضائية؛ وذلك طبقًا للأحكام العامة والانتقالية بالدستور.
وأضاف: "وبالتالي فإن هذه الحالة من التهييج المتعمد ضد نائب عام عينه رئيس شرعي منتخب، اتفقت أو اختلفت مع مجمل أدائه السياسي، وفق صحيح القانون وتلبيةً لمطلب هام من مطالب الثورة بعد إقصاء نائب عام مبارك الفاسد غير الشرعي بعدما فشَّل كل التحقيقات الخاصة بمحاسبة قتلة الثوار ورموز مبارك، وسمح بتهريب الأموال... إلى آخر ما يعلمه جميع من شارك بثورة ٢٥ يناير. هذا التهييج المتعمد، يقوم به قوى الفساد المتراكم الذي سيقاوم أي عمليات إصلاح وتطهير في مؤسسات الدولة.. وفي القلب منها القضاء، وهذا هو ما يجب أن يتوقعه أي متابع للشأن العام في مصر أو أي عليم ببواطن الأمور ودهاليز الفساد في الدولة العميقة، أيًّا كان اسم النائب العام الجديد.. فإنه سيُحارب إن كان شريفًا".
ووصف "عزام" المحرِّضين الأساسيين والعقول المحركة لمناهضة النائب العام الجديد الشريف طلعت إبراهيم بـ"الفاسدين" الذين تستَّر عليهم نائب عام مبارك عبد المجيد محمود سنوات، فهو قلعة فسادهم الحصينة، الذي بسقوطه يتعرون.. سواءً كانوا قضاة لهم ملفات فساد مالي وإداري واستغلال نفوذ.. أو شباب نيابة لم نسمعه ثائرًا ورافضًا لعبد المجيد محمود؛ لأنه معيَّن "بالتوريث" بتخطٍّ واضح ومخالفةٍ صريحة للأسبقية والقانون.. أو رموز نظام مبارك وحزبه ورجال أعماله أصحاب القضايا الكبرى.. أو سياسيين من ديكور نظام مبارك لهم ملفات "مجاملة" أو "فساد" إن شئت.. أو عاملين بالمجال الإعلامي تُهَمُ التربُّح والتهرب والرشاوى تلاحقهم.. أو أو أو.. كل هذا موجود وهم يعرفون أنفسهم، وأسماؤهم معلومة لدى كثيرين. وحتى مع إقرار قانون جديد للسلطة القضائية، سيظل طلعت إبراهيم في منصبة حتى نهاية مدته".
وتابع: "ما يحزنني في هذا كله هو "بعض" الشباب الثوري الذي أعتبره مضللاً به الآن.. يظن أن الأزمة هي في النائب العام طلعت إبراهيم لأن مرسي عيَّنه، فهو إخواني يجب محاربته وهي التهمة الجاهزة، طيب ما أي نائب عام سيعينه الرئيس المنتخب يمكن بسهولة أي شخص يقول عليه هذا الكلام؟ يا شباب قانون السلطة القضائية مازال ساريًا إلى أن يعدَّل بآخر مطابق لنص الدستور... وهذا طبقًا للأحكام العامة والانتقالية بالدستور.. وهذا القانون ينص كما أوضحت لكم أعلاه أن الرئيس يعين النائب العام".
وقال: "ما أحوجنا لقانون جديد للسلطة القضائية يعطي الفرصة لإصلاح هذه السلطة الثالثة من داخلها نظرًا لحساسية وضعها؛ لأن نظام مبارك الفاسد طال فساده سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإلا ما فسد النظام وقامت ضده ثورة.. لأنه لو بقت سلطة واحدة فقط فيهم بخير لأصلحت الباقين"، مضيفًا: "أنا لا أعرف المستشار طلعت إبراهيم شخصيًّا... ولا مساعديه الذين عينهم خلفًا لأتباع عبد المجيد محمود.. لكن هذه الحملة الشنيعة الممنهجة ضد هذا النائب العام من أول يوم من أسماء معروفة بفسادها النتن الذي أزكم الأنوف لهي دليل نزاهة لا يشق له غبار للرجل عندي".