أقرت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار إيقاف العمل بتصاريح حمل السلاح خلال فترة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني ويستثني من ذلك كبار رجال الدولة والقادة العسكريين والأمنيين على أن يكون السلاح مخفي وغير ظاهر.

وأهابت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة وزيري الدفاع والداخلية اللواء الركن محمد ناصر أحمد واللواء الدكتور عبدالقادر محمد قحطان وبحضور الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بقادة القوى والمناطق العسكرية وإدارات الأمن في المحافظات وغرف العمليات المشتركة بتحمل مسؤولياتهم في وضع الترتيبات اللازمة والحماية الأمنية الكفيلة بإنجاح المؤتمر .. داعية كافة قادة الدولة والقادة العسكريين والأمنيين والشخصيات السياسية والاجتماعية الالتزام بتعليمات اللجنة وتنفيذ توجيهاتها الهادفة إلى تأمين وانجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل.