أكد مجلس الوزراء أن الحكومة ستعمل على القيام بواجباتها تجاه مؤتمر الحوار الوطني ، واستكمال ما يخصها من اجراءات في اطار تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وصولاً إلى الانتخابات المقرر إجراؤها في فبراير ٢٠١٤ م.
وناقش المجلس في اجتماعه الاستثنائي اليوم السبت الدور الحكومي المساند في عملية التهيئة والمساهمة في توفير المناخات الملائمة لإنجاح الحوار الوطني الشامل المقرر انطلاقه في 18 مارس الجاري.
وحث لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الامن والاستقرار ووزارتي الدفاع والداخلية على مضاعفة الجهود لتثبيت دعائم الامن والاستقرار .
وأهاب المجلس بوسائل الإعلام بمختلف انواعها وتوجهاتها ومشاربها، ترشيد الخطاب الاعلامي والإسهام من موقعها المؤثر والحساس في هذه المرحلة في إنجاح الحوار والمساعدة في اعلاء ثقافة الوطن ومصالحه العليا على ما سواها.
وذكر بالدور المعول على الاحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والمنابر الارشادية والتوعوية والثقافية في الاسناد الفاعل لإجراء وإنجاح الحوار الوطني الشامل وشرح ابعاده المختلفة لكافة المكونات الشعبية، وانعكاسات نجاحه المتوقع على حاضر ومستقبل اليمن.
واستعرض مجلس الوزراء مجموعة من المقترحات والرؤى الخاصة بالعوامل الكفيلة بإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل ودور الجهاز الحكومي على المستويين المركزي والمحلي في إسناد الجهود الجارية لعقد هذا المؤتمر .
ولفت المجلس الى الآمال المعقودة على مؤتمر الحوار الوطني الشامل في رسم الملامح المستقبلية لبناء الدولة الحديثة على اساس الحرية والمساواة وسيادة النظام والقانون، باعتبار ذلك عاملا رئيسيا لمنع تكرار مآسي الماضي من ظلم وإقصاء وتهميش، وضمان تحقيق العدل والمساواة في الحقوق السياسية والمدنية واحترام حقوق الانسان.
وأعرب مجلس الوزراء عن ثقته الكاملة في نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل في ظل التوافق الوطني والدعم الاقليمي والدولي لهذا المؤتمر باعتباره فرصة تاريخية لإعادة اليمن الى المسار الصحيح، وصياغة المستقبل الذي يلبي تطلعات الجميع.
وأكد المجلس ان نجاح حكومة الوفاق الوطني وتغليب روح التوافق والمصلحة الوطنية العليا، يمثل مؤشرا ايجابيا لنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل.