كشفت منظمة العفو الدولية أن الرئيس عبدربه منصور هادي أمر في الثاني من شهر فبراير الحالي بتأجيل اعدام المتهم محمد عبد الوهاب فيصل القاسم، بعد أن كان من مقررا اعدامه في العاشر من هذا الشهر .

يأتي هذا التأجيل بحسب البيان الذي أطلع عليه مراسل "مأرب برس" في ألمانيا اثر خلاف بشأن سن المتهم حين وقعت الجريمته المتهم بها ، وكان القاسم كشف للمنظمة أن المحاكم رفضت شهادة ميلاده والتي تفيد أن عمره يوم وقوع الجريمة كان أقل من 18 سنة، وتم اعتماد شهادات التعليم مزورة وفحص الطبي من عام 2004 و التي "تثبت" أن عمره وقتها كان أكبر من 18 في ذلك الوقت. و كان القاسم أصر أمام المنظمة أن هذا الفحص لم يجرى أبد.

وأشار بيان منظمة العفو الدولية أن صعوبة تحديد عمر الأحداث الجانحين في اليمن ليس نادرا كما هو الحال لدى عبد الوهاب محمد فيصل عبد القاسم .

في العديد من مناطق البلاد لا يتم إصدار شهادات الميلاد أو أن الأهالي لا يقومون باستخراجها مما أدى غالبا الى الارتباك في تحديد سن المراهقين ، الذين يتهمون بارتكاب الجرائم،.

و بحسب المنظمة فان النيابة العامة تكلف الطبيب الشرعي لتحديد عمره ، وبحسب بيان المنظمة فان الأطباء متهمين غالبا بتأثر عملهم من قبل النيابة بشأن سن المتهم .

وأشادت المنظمة بتشكيل وزارة العدل اليمنية في يونيو 2012 لجنة مستقلة للفحوص الطبية لتحديد عمر الأحداث الجانحين، في حالة عد توفر شهادات الميلاد وتدعم اليونيسيف والمفوضية الأوروبية هذه اللجنة الطبية وبما أن اللجنة لم يكن لها سند قانوني ، ولذا فان عمل اللجنة لم يتجاوز ستة أشهر .. مشيرة أن هذه اللجنة لم تفحص بعد حالة محمد قاسم.

و نشرت المنظمة في بيانها عناوين لمكتب القائم بالأعمال اليمني في ألمانيا و مكتب الرئيس و عدد من الوزارات في اليمن لإرسال مناشدات بالعفو عن المتهم.

و تشير منظمة العفو الدولية في تقاريرها أن ثمة بواعث قلق تعتريها حيال اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام في اليمن، خاصة وأن أحكام الإعدام تصدر في ذلك البلد في أعقاب إجراءات تقاضي تبعد كل البعد عن معايير المحاكمات العادلة. وفي عام 2012، حُكم على عدد كبير من مرتكبي الجرائم بالإعدام وجرى تنفيذ الحكم بالعشرات منهم.

وتقول المنظمة أن اليمن حققت تقدماً ملموساً في مجال حظر فرض عقوبة الإعدام بحق الأحداث الجانحين (اي الذين كانوا دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة).

وقامت اليمن بالمصادقة على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1991م واقتصر حظر فرض عقوبة الإعدام في وقتها على مرتكبي الجرائم من الأحداث الذين تقل أعمارهم عن الخامسة عشرة وقت ارتكاب الجرم. ولكن جرى في عام 1994 تمديد الفئة العمرية لتشمل من هم دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكابهم للجريمة ونصت على ذلك المادة 31 من قانون العقوبات رقم 12 للعام 1994، وهو ما شكل تقدمأً باتجاه موائمة القوانين اليمنية مع أحكام المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تُعتبر اليمن إحدى الدول الأطراف فيه.

وتنص الاتفاقيتان على فرض حظر مطلق على إنزال  عقوبة الإعدام بحق كل من كانوا دون الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكابهم للجريمة.