يُخشى أن يتم تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين أحمد صالح عبد الله المعْوَري في يوم 13 فبراير الجاري حسب ما أفادت به مصادر بمحافظة البيضاء . 

وقد استنفد المعوري جميع مراحل استئناف الحكم والطعن فيه. وعلى الرغم من أنه قد سبق وأن مُنح عفواً رئاسياً ، فقد جرى إعادة محاكمته والحكم عليه بالإعدام .

ومن المقرر تنفيذ حكم الإعدام بأحمد صالح عبد الله المعوري - الذي يقوم بمعالجة المساجين طول فترة سجنه التي تزيد على أحدى عشر عاما - في 13 فبراير. ولا يزال محتجزاً قيد الحبس الانفرادي في السجن المركزي بالبيضاء. 

وقد سبق للمحكمة الابتدائية في البيضاء وأن أصدرت حكماً بالإعدام بحقه في عام 2003 بتهمة القتل العمد ، وفي أبريل 2004، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقه ، وأمرت بتنفيذه ، كما أيدت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف في ديسمبر/ كانون الأول 2004.

و مُنح أحمد صالح عبد الله المعوري عفواً أصدره الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في يناير 2006. وسرعان ما تقدم أولياء الدم (أقارب الضحايا) بشكاوى منفصلة ضد أحمد صالح عبد الله المعوري ، الأمر الذي افضى إلى مقاضاته والحكم عليه بالإعدام أمام المحكمة الابتدائية في البيضاء في سبتمبر2006. و أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في عام 2008، وهو ما قامت به أيضاً المحكمة العليا في عام 2010. وقام الرئيس السابق بإصدار عفوٍ ثانٍ عنه في عام 2010، ولكن قيل أن الرئيس قد خضع للضغوط في نهاية المطاف، وألغى العفو الذي أصدره، ومن ثم أمر بتنفيذ حكم الإعدام.

غير أن مقربين من السجين المعوري بسجن البيضاء قالوا ان تنفيذ حكم الإعدام في الحق العام فقط .

ونقلت المصادر عن المعوري إن النيابة العامة وجهة بتنفيذ حكم الإعدام ضده تعزيرا في الحق العام فقط أما الحق الخاص أي حق الورثة ، فقد سقط بتنازل بعض الورثة والتنازل ثابت بأحكام إبتدائية ومحكمة عليا – حسب المصادر - .

وقالت المصادر إن المعوري يقوم بعمله ومعالجة المساجين طول فترة سجنه التي تزيد على أحد عشر عاما  مناشدين رئيس الجمهورية وكافة المسؤولين ومنظمة حقوق الانسان التدخل لرفع الظلم عنه وإيقاف حكم الاعدام الذي تم تحديد موعد التنفيذ يوم غدٍ الأربعاء.