عقدت اللجنة الفنية للحكومة الالكترونية اجتماعها الأول اليوم برئاسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس اللجنة حسن أحمد شرف الدين، كرس لمناقشة المهام الماثلة أمامها وآلية عملها للإسهام في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي والحيوي الهام.
وتدارست اللجنة الفنية سبل انجاز المهام المسندة إليها من اللجنة الإشرافية لمشروع الحكومة الالكترونية لوضع الخطة الإستراتيجية للمشروع، واختيار البرامج والمشروعات التي سيتم تنفيذها حسب الأولويات.
واستعرضت اللجنة الفنية رؤية المركز الوطني للمعلومات حول الحكومة الالكترونية، وكذا رؤية الفريق المشترك من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وجوانب الاستفادة من هذين الرؤيتين.
وتطرقت اللجنة في اجتماعها إلى أسباب تعثر مشروع الحكومة الالكترونية، والمقترحات الكفيلة بتجاوز ذلك..
وأقرت على ضوء النقاشات تشكيل فريق من أعضائها لإعادة صياغة مقترح المشروع والموازنة الخاصة به وإعداد الشروط المرجعية للخبراء الدوليين الذين يمكن الاستعانة بهم في إعداد الدارسة الاستشارية عن الحكومة الالكترونية خلال عام من الآن.
وأسندت اللجنة الفنية إلى رئيسها ونائبه ومقرر اللجنة مهمة الالتقاء بالشركات الدولية العاملة في هذا المجال، ولديها مكاتب في اليمن لبحث ما يمكن أن تقدمه من خبرات للاستفادة منها في تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية، باعتبار ذلك جزء أساسي لتطوير الأداء المؤسساتي في ظل بناء اليمن الجديد.
وفي الاجتماع أكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية على ضرورة العمل بكل شفافية وإشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في هذا العمل الوطني الذي سيكون احد ملامح الدولة المدنية الحديثة.. لافتا إلى حرص حكومة الوفاق الوطني على انجاز هذا المشروع الوطني والكفيل بأحداث نقلة نوعية في مجال العمل الحكومي ومواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال.
واعتبر الوزير حسن شرف الدين انجاز هذا المشروع هدف استراتيجي لرفع كفاءة أعمال الجهاز الحكومي وأسلوب المراقبة والمتابعة، وتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وخفض كلفتها وآلية الوصول إليها.
وشدد على أهمية اعتماد خطة إستراتيجية عملية لانجاز هذا المشروع بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة منه، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال بما يتلائم مع ظروف وواقع اليمن.