كشف الدكتور علي لطفي - رئيس وزراء مصر الأسبق - النقاب عن قيام البنك المركزي المصري في أول شهر بعد الثورة إبان عهد المجلس العسكري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي بطباعة 22 مليار جنيه في شهر فبراير 2011، دون غطاء نقدي.
وقال لطفي: "أتحدى من يكذب هذا الرقم"، وأضاف أن المطبعة موجودة، وأمر الطباعة لا ينقصه سوى تليفون للطبع بالأمر المباشر، واصفًا ما حدث بأنه "كارثة" كلفت الدولة الكثير، وهو ما كان أحد أسباب الانهيار الاقتصادي، بالإضافة إلى الانفلات الأمني، وتوقف حركة الاستثمار، وكثرة المطالب الفئوية واستجابة الحكومات المتعاقبة لها.
وطالب رئيس وزراء مصر الأسبق بسرعة تطوير قناة السويس، وضم الصناديق الخاصة لخزانة الدولة، وترشيد الاستيراد، وتطبيق الضريبة التصاعدية، ومنع التهرب الضريبي، وتحصيل المتأخرات الضريبية التي تصل إلى 60 مليار جنيه، وترشيد منظومة الإنفاق الحكومة، وترشيد الدعم، وتقليص عدد السفارات والقنصليات في الخارج والتي تبلغ 320 سفارة وقنصلية، كإجراءات عاجلة للخروج من نفق الأزمة الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن علي لطفي محمود كان رئيس وزراء مصر من الفترة من 4 سبتمبر 1985 حتى 9 نوفمبر 1986، وعقب تركه منصب رئيس الوزراء تولى منصب رئيس مجلس الشورى، وذلك حتى عام 1989، وقبل ذلك كان يعمل وزيرًا للمالية في عهد الرئيس أنور السادات.