حيا مجلس الوزراء بالفعالية الجماهيرية الحاشدة للتصالح والتسامح والتي أقيمت في محافظة عدن. يوم أمس معتبراً إياها نبراسا يهتدى به وخطوة على طريق نشر هذه القيم الدينية والإنسانية السامية للتسامح والتصالح بين كافة أبناء الوطن، لتأسيس وإرساء ثقافة جديدة خالية من الكراهية والإقصاء.
جاء ذالك خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم بصنعاء برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة .
وأشاد المجلس بالروح السلمية التي تخللت هذه الفعالية وما عكسته من معاني ودلالات عظيمة، انطلاقا من أن وحدة الصف الجنوبي وتجاوز آثار الصراعات والمآسي وأحقاد الماضي عامل أساسي نحو ترسيخ ثقافة التسامح والتصالح على امتداد الساحة الوطنية وإعادة اللحمة إلى سداها، منوها بالحماية والتعامل الراقي من قبل أفراد القوات المسلحة والأمن مع هذه الفعالية السلمية.. مشيرا إلى أن الحكومة لا تعترض على أي تعبير عن الرأي بالوسائل السلمية.
وأستهجن المجلس محاولة بعض وسائل الإعلام نكئ جروح الماضي بدلا من أن تعمل على تضميدها انطلاقا من رسالتها الايجابية والحيوية التي ينبغي ان تقوم بها تجاه الوطن وخاصة في الظروف الراهنة.
وأكد على أن القيادة السياسية عازمة على ايلاء القضايا العالقة في المحافظات الجنوبية كل الاهتمام والعناية واتخاذ حلول ومعالجات جذريه وعملية لها بعيدا عن القرارات والوعود..لافتا الى وقوف الحكومة مع كل المطالب المشروعة والقضايا الحقوقية لأبناء المحافظات الجنوبية وكافة ابناء الوطن، وانها ستتجاوب مع هذه القضايا وتوليها الاهتمام اللازم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء هيئة مستشفى مأرب العام، بعد مراجعته من اللجنة الوزارية المكلفة بذلك.. وكلف وزيري الصحة العامة والسكان والشئون القانونية متابعة استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بإصدار القرار.
وتهدف الهيئة إلى المساهمة في تنفيذ مسئوليات الوزارة في مجال تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين من خلال إدارة وتشغيل المستشفى والارتقاء بمستوى خدماته وتنميتها وتنويعها بما يلبي حاجة المجتمع الصحية والطبية ويسهم في تحقيق أغراض التنمية الشاملة وفقا للسياسة الصحية العامة للدولة.
ويتكون مشروع القرار من 26 مادة موزعة على خمسة فصول تشمل التسمية والتعاريف والإنشاء، أهداف ومهام واختصاصات الهيئة، إدارة الهيئة، موارد الهيئة ونظامها المالي وأحكام ختامية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري الخاص بشان اللائحة التنظيمية لوزارة الإدارة المحلية، بعد مراجعته وفقا للمعايير والمرجعيات التنظيمية والقانونية وبما يتفق مع توجهات الحكومة في مجال الحكم الرشيد.
ويهدف المشروع إلى إعادة النظر في هيكل وزارة الإدارة المحلية وتقليص عدد قطاعاتها وإداراتها العامة بما يتفق والتوصيات المقدمة من الخبراء الدوليين والمحليين ورؤية الوزارة، حيث تم تخفيض عدد القطاعات من 7 الى 4 قطاعات بنسبة تخفيض 43 بالمائة وعدد الإدارات العامة من 41 إلى 26 إدارة عامة بنسبة تخفيض 37 بالمائة.
واستجابت الهيكلية المقترحة في المشروع للمتغيرات التي ستشهدها اليمن خلال الفترة القادمة بشان اللامركزية ودور وزارة الإدارة المحلية في الرقابة والإشراف على الوحدات المحلية، إضافة إلى وضوح الأدوار والمسئوليات المناطة بالوزارة بكافة تكويناتها وإزالة الازدواج والتعارض بين اختصاصات بعض تكويناتها.
واشتمل مشروع اللائحة والهيكل التنظيمي على 51 مادة موزعة على أربعة أبواب تتضمن المهام والاختصاصات الأساسية وقيادة الوزارة، إضافة إلى تنظيم الوزارة وإحكام عامة.
وأقر مجلس الوزراء مشروع تعديل بعض مواد القرار الجمهوري رقم 35 لسنة 2006م الخاص بانشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، بعد مراجعته من وزارة الخدمة المدنية.. وكلف وزير الشئون القانونية ورئيس الهيئة العامة للأراضي متابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وتهدف التعديلات المقترحة والمقدمة من رئيس الهيئة العامة للأراضي إلى تلافي جوانب القصور التي ظهرت أثناء عملية التنفيذ خاصة في البناء التنظيمي للهيئة، والحد من التضخم الهيكلي وإزالة أي عوائق للتنفيذ، وكذا إعادة الهيكلة بصورة تتلاءم مع طبيعة العمل وتكفل تبسيط الإجراءات ودقة تحديد المهام والمسئوليات نظرا لما تمثله هذه الخطوة من أهمية بالغة في تحسين كفاءة وفاعلية اداء الهيئة بما ينعكس باثاره الايجابية على تحسن بيئة الاستثمار وقطاع البناء والتشييد والحد من النزاعات القضائية والحفاظ على أراضي وعقارات الدولة.
وتضمن التعديل المقترح إجراء التعديلات اللازمة في المادتين 2 و 5 وتعديل المواد 18، 19 ، 28.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير اللجنة الوزارية لتقييم أوضاع ومعالجة صناديق وعمال النظافة والتحسين بأمانة العاصمة والمحافظات.. وشدد بهذا الخصوص على المحافظين سرعة استكمال التنفيذ لعملية التثبيت لعمال النظافة في ضوء الإعداد المعتمدة والقواعد والضوابط المقرة من المجلس.
وأكد المجلس على اللجنة الوزارية استكمال وضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بتثبيت عمال الحدائق والتشجير في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات على ان يرتبط إبلاغها بحصصها من الوظائف على أساس نتائج تقييم أعمال انجازها للمرحلة الأولى من تثبيت عمال النظافة.
ووافق المجلس على خطة العمل لتنفيذ المهام المتبقية من عملية التقييم لأوضاع صناديق النظافة مؤسسيا وماليا واداريا ووظيفيا وإعداد الإطار التنظيمي المتكامل لأعمال وأنشطة صناديق النظافة في أمانة العاصمة والمحافظات واعتماد الموازنة التقديرية المقترحة لتنفيذ المهمة.
وأقر المجلس إعادة تشكيل اللجنة الوزارية من كل من وزراء الخدمة المدنية والمالية والإدارة المحلية وامين العاصمة واقتصار التمثيل في اللجنة الفنية على ممثلي الجهات الرسمية.
وكلف وزير الإدارة المحلية إبلاغ محافظي المحافظات بتحمل مسئولياتهم بالنظر في اي مطالب مشروعة ومدى إمكانية تلبيتها مع اتخاذ الترتيبات اللازمة للحد من آثار أي إضرابات تحدث من خلال تامين استمرار تشغيل المعدات التابعة لصناديق النظافة في نقل المخلفات أولا بأول ولو ادى ذلك الى الاستعانة بالقطاع الخاص، ومنع حدوث اي اعتداء على العاملين الراغبين في أداء واجباتهم مع الاحتفاظ بحق اي عامل بالاضراب وفقا للقانون.
وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزيري الزراعة والري والمالية بشان نتائج حصر وتقييم اصول وخصوم مزارع ابقار إنتاج الألبان برصابة (مزرعة رصابة ومزرعة رباط القلعة) واظهار مركزها المالي وجميع موجوداتها ومطاليبها المختلفة كما في 1 يناير 2010م، وعلى ضوء نتائج الحصر والتقييم المقدمة من اللجنة المشكلة من وزير المالية لهذا الغرض.
ووافق المجلس بهذا الخصوص على نتائج تقييم اصول وخصوم مزارع ابقار انتاج الالبان برصابة ورباط القلعة والمركز المالي كما في 1 يناير 2010م.. واعتمد المركز المالي للمزارع بمبلغ اجمالي قدره مليار و483 مليون و306 الاف ريال لكل جانب من جانبي الموجودات والمطاليب، وحدد راسمالها بمبلغ اجمالي مليار و390 مليون و928 الف ريال، وفقا لنتائج التقييم.
كما وافق المجلس على اقفال مديونية وزارة الزراعة والري والارصدة المرحلة والجامدة في مخصص الديون المشكوك فيها بمبلغ وقدره 61 مليون و57 الف ريال..
وأقر اعادة كافة اصول مزرعة رباط القلعة وفقا لمحضر الاستلام وكذا دفع الايجارات المستحقة خلال الفترة من 1998م وحتى تاريخه.
ووجه مجلس الوزراء ادارة المزارع باعداد نظام للصيانة وفق خطط وبرامج مدروسة بما يمكنها من المحافظة على جميع اصولها الثابتة اولا باول، واستعادة اصولها الثابتة لدى الغير حتى تاريخ التقييم والتوجيه الى الجهات المختصة المعنية بتقديم كافة اوجه الدعم والمساعدة بما يمكنها من استعادة حقوقها.
وأكد المجلس على اهمية العمل على اعادة تقييم انظمة الرقابة الداخلية وتفعيل المراجعة الداخلية، وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة الحصر والتقييم للمزارع.
واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن المشاكل والصعوبات التي تعترض الطلاب الدارسين في الخارج، ومطالباتهم بزيادة المساعدات المالية الممنوحة لهم.. وكلف المجلس بهذا الشان لجنة لدراسة اوضاع الطلاب المبتعثين واقتراح المعالجات اللازمة ورفعها الى مجلس الوزراء.
وناقش مجلس الوزراء مشروع القرار الخاص بتنظيم اجراءات السفر الخارجي للوزراء ونواب الوزراء، والهادف الى تحديد حالات السفر بغرض ترشيد الانفاق ووضع ضوابط واجراءات محددة لذلك.. وارجأ المجلس البت في الموضوع الى اجتماعه القادم لحين تقديم اعضاء المجلس ملاحظاتهم على مشروع القرار.
واستعرض مجلس الوزراء نتائج اعمال اجتماعات الدورة السادسة للجنة الوزارية اليمنية التركية المشتركة والتي عقدت في العاصمة صنعاء خلال الفترة 23 – 25 نوفمبر 2012م.
واعتمد المجلس بهذا الخصوص بروتوكول اجتماعات الدورة السادسة للجنة.. ووجه الوزراء المعنيون اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد فيه وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بنتائج ذلك وبما يستجد لاحقا اولا باول.
كما وافق على اتفاقيتي التعاون الموقعة بين اليمن وتركيا في مجال التعليم الفني والتدريب المهني والنقل الجوي .. وكلف وزارة الشئون القانونية باستكمال الاجراءات القانونية للمصادقة على هذه الاتفاقية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وصادق المجلس على برنامج التعاون بين الحكومة اليمنية والحكومة التركية في مجال التعليم والعلوم والثقافة والفنون والاعلام والشباب والرياضة للاعوام 2013- 2015م.. وأكد على كافة الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لما ورد في البرنامج وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالنتائج اولا باول.
وأقر المجلس بروتوكول التعاون في مجال الشباب والرياضة، ومذكرة التفاهم حول التعاون في مجال الاسكان بين اليمن وتركيا.. وكلف وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمتابعة التنفيذ وموافاة رئيس مجلس الوزراء بالنتائج والصعوبات التي قد تنشأ اثناء عملية التنفيذ اولا باول.
وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير النقل حول نتائج زيارته والوفد المرافق له الى جمهورية الصين الشعبية نهاية الشهر الماضي.
ووافق مجلس الوزراء بهذا الشان على مذكرة التفاهم الموقعة بين مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية وشركة شفيكو الصينية لتمويل وتنفيذ مشروع رصيف الحاويات بميناء الحديدة، والبالغ تكلفته الاجمالية 307 ملايين دولار ويشمل بناء محطة حاويات جديدة بطول 600 متر على طول الرصيف وبعمق 12 متر، اضافة الى المرافق، رصيف الكرينات، معدات مناولة البضائع وزوارق القطر البحرية.
ووجه المجلس وزارتي النقل والتخطيط باستكمال الاجراءات القانونية للموافقة على المذكرة.
كما احال المجلس مذكرة التفاهم الموقعة بين مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية والشركة الصينية لهندسة الموانئ لتمويل وتنفيذ مشروع توسعة محطة عدن للحاويات، الى اللجنة الوزارية المكلفة بالاشراف على تطوير وادارة وتشغيل محطة عدن للحاويات، للدراسة.
واستعرض مجلس الوزراء نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة سداد الرسوم المستحقة لصندوق الترويج السياحي لدى شركة الخطوط الجوية اليمنية وطيران السعيدة.
وأقر بهذا الشان الزام الخطوط الجوية اليمنية وطيران السعيدة بسداد رسوم مجلس الترويج السياحي كاملة للعام 2012م خلال مدة اقصاها شهر من تاريخه، وجدولة المديونية للعامين 2010 و 2011م على اقساط شهرية على ان لاتتجاوز مدة سداد كامل الرسوم لهذين العامين نهاية ديسمبر القادم.
والزم المجلس الخطوط الجوية اليمنية وطيران السعيدة بسداد رسوم الترويج السياحي اعتبار من مطلع العام الجاري بشكل مستمر ومنتظم وخلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ استلامهم مطالبة مجلس الترويج الشهرية.
وأكد المجلس على استمرار الهيئة العامة للطيران المدني بموافاة مجلس الترويج السياحي باحصائيات اعداد المغادرين لاراضي الجمهورية اليمنية جوا ولجميع المطارات شهريا، بما يضمن تحصيل موارد المجلس على اكمل وجه.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير الاسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 7 – 12 يناير الجاري.