تظاهر اليوم المئات من أبناء الفئة المهمشة والذين أطلقوا على أنفسهم "أحفاد بلال" للمطالبة بإشراكهم في مؤتمر الحوار الوطني وفي مختلف المرافق الحكومية .. منددين بتجاهلهم من قبل حكومة الوفاق ورئيس الجمهورية وعدم العودة إليهم إلا عند الاحتياج لتنظيف المدن .

ورفعوا في التظاهرة لافتات تطالب بدمجهم في المجتمع وإشراكهم في صناعة القرار ومؤتمر الحوار الوطني واعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع اليمني وشريحة هامة من شرائحه.

وقالوا في بيان لهم وصل " مأرب برس " نسخة منه "إن فئة المهمشين من أحفاد بلال يبلغ أقل تقدير وفقا لإحصائيات ليست كاملة مليون وسبعمائة وثمانون ألف نسمة من سكان اليمن والذي يبلغ عددهم " 22 " مليون نسمة وهذا الرقم يعني أننا محرومين من 35 مقعد في المؤتمر العام للحوار الوطني الشامل و " 25 " مقعد في البرلمان و" 4 " وزرات ومحافظين و " 25 " وكيل وزارة و " 640 " مدير إدارة وغيره من الأمور التي حرمنا منا نهائيا أو كليا .

 وأضافوا في بيانهم " أن سكوتنا لم يكن ضعفا منا ولا خوف ويعلم الجميع أن جميع المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والخارجية الأمريكية عندما تتحدث عن فئة الأخدام في اليمن تعتبرهم أقلية وبذلت الكثير من المنظمات جهودا لتحسين أوضاعنا وأن لدينا من عناصر الضغط ما لا يوجد عند بعض الأطراف لكننا نطالب بإشراكنا بمؤتمر الحوار الوطني الشامل من أجل معالجة وتلبية مطالبنا المتمثلة بإصدار تشريع محلي كقانون العدالة الانتقالية يعمل على تأهيل ودمج هذه الفئات في المجتمع ويحرم التمييز ضدهم.

كما طالب بيان المهمشين بوضع استراتيجية وطنية لتحسين ظروفهم وإدراج احتياجاتهم التنموية ضمن الخطط الجديدة للدولة على أساس أنها احتياجات خاصة تمليك الأراضي التي تقع فيها المحاوي وتحسين المساكن حتى يتمكن من العيش بأمان والحصول على الخدمات المياه والكهرباء والتلفون وتمكين وتعيين عدد مناسب من كوادر هذه الفئة في القطاع الإداري والمدني وفي وظائف إدارية إشرافية في الوزارات والمحافظات.

  أسر الشهداء تواصل اعتصامها

وعلى صعيد آخر واصل أسر الشهداء والجرحى اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي أمام مبنى المحافظة بعد الاعتداء عليهم من قبل قوات الشرطة العسكرية ليلة أمس للمطالبة بسحب وإلغاء قانون العدالة الانتقالية ووقف دفع التعويضات التي تقوم بها جهات داخل المحافظة مبنية على التنازل على كافة الحقوق وإقالة الملطخة أياديهم بدماء شباب الثورة وإقالة من يقول المعتصمون المجرمون والقتلة وإلغاء قانون الحصانة.

وفي ردود الأفعال على الاعتداء الذي طال المعتصمون ليلة أمس من قبل قوات الشرطة استنكرت قيادة حملة " عائدون للتغيير " ما حدث من اعتداء على اسر الشهداء والجرحى المعتصمون أمام المحافظة واعبر ذلك بادرة خطيرة واعتداء على الإرادة الشعبية وأكدت الحملة في بلاغ صحفي لها وصل " مأرب برس " نسخة منه تضامنها الكامل مع المعتصمين وحملت السلطة المحلية مسئولية الاعتداء وأكدت استمرارها في الفعل الثوري حتى تحقيق العدالة المنصفة لهم.

اما المكتب الإعلامي لمحافظة تعز فقد استهجن مصدر إعلامي فيه إقدام البعض على قطع الطريق العام أمام مبنى المحافظة وتعطيل مصالح المواطنين بصورة مخالفة للقانون , منوها بأن الأجهزة الأمنية قامت بواجبها القانوني والدستوري بفتح الطريق دون إي مواجهات , مشيرا إلى أن التعبير عن الرأي كفله الدستور والقانون ويجب أن يتم عبر القنوات الرسمية والقانونية دون تعطيل مصالح المواطنين وقال المصدر الإعلامي أن السلطة المحلية بالمحافظة تولي اهتماماً خاصا بأسر شهداء وجرحى الثورة لما من شأنه التخفيف عن معاناتهم وتقديرا لمواقفهم وتضحياتهم في صناعة الغد الأفضل.