أظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2013م استمرار الحكومة في دعم المشتقات النفطية هذا العام، على رغم زيادة الإنفاق في شكل يفوق معدلات نمو الموارد العامة، وتراجع موارد تمويل عجز الموازنة من مصادر محلية آمنة وغير تضخمية.
وأوضح مصدر في وزارة المالية، في تصريحات صحفية، أن النفقات الحتمية لا يمكن مسّها في ظل الظروف الراهنة، مثل فاتورة الأجور ودعم المشتقات النفطية وأعباء خدمة الدين العام ونفقات الرعاية الاجتماعية، وهي تشكل نسبة كبيرة من النفقات العامة، وتحول دون تحقيق فائض يمكن توجيهه نحو الإنفاق التنموي الرأسمالي والاستثماري.
وأشار إلى أن القيمة المقدرة لدعم المشتقات النفطية في موازنة هذه السنة لا تزال مرتفعة، على رغم جهود الحكومة لإعادة هيكلة فاتورتها العام الماضي، إذ بلغت 348 بليون ريال (نحو 1.6 مليار دولار) بزيادة 40 مليار ريال عن العام الماضي، ما يرفع نسبة الدعم إلى النفقات من 11.6 في المئة العام 2012، إلى 12.6 في المئة هذه السنة".
وكان البيان المالي لموازنة هذه السنة، حدد تثبيت سعر برميل تصدير النفط عند مستوى العام السابق البالغ 75 دولاراً، بسبب ارتفاع كمية الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية المقدرة للسنة الحالية.. فيما تراجعت حصة الحكومة من الصادرات النفطية بنسبة 18.6 في المئة.
وأكد البيان المالي، أن تقديرات الموازنة العامة للدولة "شـملت حتميات التنفيذ الفعلي وتلك التي يـستحيل تجنبها لإعادة الوضع الاقتصادي إلى الاستقرار الحقيقي، الذي يسـمح بتحقيق انتعاش يضمن تسجيـل نمو اقتـصـادي مرتـفع ومـسـتدام، من خلال توجـيه الإنـفاق نحو الـقطاعـات والمجالات ذات الأولوية والاسـتراتيـجـية في قـطاعات الـبـنية التحـتيـة والخدمـات الأساسية".