أوصى البرلمان حكومة الوفاق باتخاذ عدد من الخطوات لمعالجة أوضاع مصانع الأسمنت الحكومية، تتمثل في بيع مادة المازوت لمصانع الاسمنت بأسعار تشجيعية تساعدها على زيادة انتاجها.
كما طالب البرلمان الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على العاملين وتطوير مداركهم العملية وعدد آخر من التوصيات التي تدفع بمصانع الاسمنت وقدراتها الانتاجية خطوات إلى الأمام لتسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال جلسة البرلمان السبت لمناقشة تقرير لجنة التجارة والصناعة حول نتائج دراستها لأوضاع مصنعي أسمنت البرح في تعز وباجل في الحديدة، بحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب، الذي قدم إلى المجلس توضيحات حول نشاط مصانع الاسمنت وبعض الصعوبات التي تعيق عملها.
وفي الجلسة قدم أعضاء البرلمان عددا من الملاحظات والمقترحات بهدف زيادة تفعيل نشاط مصانع الاسمنت بشكل خاص ومصانع القطاع العام بشكل عام، بحيث ترقى في انتاجها الاقتصادي إلى مصاف الأهداف التي أنشئت من أجلها.
وكان مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للاسمنت دعا حكومة الوفاق أن تولي مصانع الأسمنت الحكومية الثلاثة (عمران، باجل، البرح) أهمية خاصة، لمساعدتها في تفادي خطر الإفلاس الذي يقترب منها يوما بعد آخر.
وأكد المصدر، في تصريحات صحفية، أن مصانع الأسمنت الحكومية بشكل عام تعاني من رفع أسعار المازوت من قبل الشركة اليمنية للنفط إلى حد تتجاوز الأسعار المحلية.
وحمل المصدر شركة النفط المسؤولية نتيجة الأسعار، التي وصفها بالمبالغ فيها في مادة المازوت، والتي تشتريها مصانع الأسمنت الحكومية من شركة النفط اليمنية بأسعار تتجاوز أسعار تلك المادة عالميا.
وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن توقف كامل لمصنع أسمنت البرح بسبب عدم توفر المازوت، والتي قالت المؤسسة العامة للأسمنت: إنها بصدد استيراده من الخارج بسعر أقل من أسعاره في السوق المحلية.
من جهته أشار مدير عام مصنع أسمنت البرح عبدالرحمن المسني، في تصريحات صحفية،الى أن مصانع الأسمنت تعاني من ارتفاع اسعار مادة المازوت، والذي قال: إن ارتفاعها مرتبط بدعم المشتقات النفطية الأخرى، التي هي البترول والديزل، مما حدا بالدولة ممثلة في شركة النفط الى رفع اسعار المازوت الى حد تتجاوز الاسعار العالمية".. لافتا الى أن سعر لتر المازوت في السعودية بما يعادل عشرة ريالات يمني، بينما تبيعه لنا الدولة بقيمة تتراوح بين 180، و160 ريالا يمنيا.
وفيما نفى توقف مصنع اسمنت البرح، أكد أن مصانع المؤسسة العامة للاسمنت تتجه يوما بعد يوم نحو الهاوية، نتيجة الارتفاع الكبير في السعر المازوت، بحيث تضيف الدولة إلى أسعار المازوت عالميا رسوم النقل والتأمين، وكذا هامش أرباح تصل الى 2 بالمائة.
كما أكد أن ارتفاع سعر المازوت يضاعف قيمة مدخلات الانتاج، بحيث يكلف كيس الأسمنت الواحد قرابة الالف ريال يمني فقط قيمة المازوت، بالإضافة الى قيمة الكهرباء ومخرجات عمالة واشياء كثيرة جدا.