خرج الآلاف من شباب الثورة 

وهتفوا بشعارات ضد محافظ المحافظة ، ونددوا بقانون العدالة الانتقالية المقدم لمجلس النواب وطالبوا بإلغاء قانون الحصانة .

واتهم المتظاهرون بيان لهم تلقى "مأرب برس" نسخة منه ،السلطة المحلية بتنوع أساليب الإعاقة للتغيير تارة بلجان المعايير وأخرى برفض تدخل الوزارات لخلق اليأس او الإحباط .

وأكد البيان على استمرار حملة عائدون للتغيير حتى تحقيق التغير المنشود مؤكدين على ضرورة سرعة إقالة الفاسدين والمشاركين في الجرائم ضد الثوار من وكلاء ومدراء العموم وسحب قانون العدالة المقدم من رئيس الجمهورية .

كما طالبوا بإصدار قانون عدالة ينصف المظلومين ويحقق عيش كريم لأسر الشهداء وللمعاقين والجرحى وتشكيل لجنة تعويض المتضررين من الأحداث التي صاحبت الثورة الشبابية الشعبية تعويضا عادلا 

وشدد المحتجون على استكمال حل مشكلة العسكريين المنظمين للثورة بإعادة كافة حقوقهم ، مطالبين بالتهيئة العملية لجعل تعز عاصمة ثقافية لا مجرد حبر على الورق وإلغاء قرار تشكيل الهيئة الاستشارية المعيدة لتموضع المشايخ بقرار سياسي.