قال مصدر بالهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري أن تأخر مرتبات العاملين في الهيئة حتى اليوم يأتي بسبب حزمة من القرارات التي اتخذها وزير النقل واعد باذيب والتي تعتبر مخالفة للقانون ولقرارات رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة.

وأكد المصدر المسئول في تصريح لـ "مأرب برس " بأن زيارة وزير النقل صباح يوم أمس الأربعاء للهيئة كان هدفها الأول والأخير هو إقالة مدير عام الشئون المالية المعين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2010م متجاوزا بذلك توجيهات رئيس حكومة الوفاق.

وكان الوزير باذيب إصدار قرار وزاري بتاريخ 31 ديسمبر الماضي بتكليف أحد موظفي وزارة النقل للقيام بأعمال مدير عام الشئون المالية بالهيئة والذي لم تثبت إدانته متجاوزاً بذلك تعاميم وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء أصدر تعميما موجه للوزراء والمحافظين بتاريخ 18/12/2012م يقضي بعدم إصدار أي قرار بالتكليف لشغل مجموعة الوظائف العليا (مدراء عموم - وكلاء مساعدين- وكلاء ) بالمحافظات والوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة إلا بعد أخذ موافقة خطية ومسبقة من رئيس مجلس الوزراء أتبعه تعميما آخر صدر بتاريخ 8/1/2013م قضى أيضاً بالالتزام بالتعميم السابق.

وفيما تضمن التعميم الأخير التوجيه لممثلي وزارة المالي ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات باعتبار أي قرارات صادرة بالتكليف اعتباراً من تاريخ 18/12/2012 كأن لم تكن ولا يترتب عليها أية حقوق أو آثار مالية ، إلا أن وزير النقل أصر على تنفيذ قراراته بالرغم من علمة التام بأنها مخالفة لتعاميم وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء.

وقالت المصادر أن 30 شخصا من مرافقي باذيب اقتحموا مكتب المدير المالي وقاموا بتحطيمه وادخلوا المدير الجديد المكلف بمباشرة عملة بالمخالفة للقوانين والأنظمة النافذة من دون أن يترددوا في تنفيذ ذلك.

وأوضحت المصادر أن وزير النقل وجه محافظ البنك المركزي اليمني بتجميد توقيع مدير عام الشئون المالية للهيئة وإلغاء التعامل به منذ أن قام بإصدار قرار التكليف بالرغم من أن الهيئة لم تقم حتى الآن بصرف مرتبات موظفيها بالمركز الرئيسي وفروعها بسبب هذا الأمر.

كما أكد المصدر في تصريح لـ " مأرب برس " بأن وزير النقل لم يكتفي بقرار استبعاد مدير عام الشئون المالية فقط بل قام وفي وقت سابق بإصدار ثلاثة قرارات بالتكليف لمدراء عموم في الهيئة مع العلم ان الاجراءات القانونية الخاصة بهذه التعيينات وفقاً للقوانين تبدأ برفع رئيس الهيئة إلى وزير النقل الذي يقوم بدورة بالرفع بالترشيح إلى رئيس مجلس الوزراء لإصدار .