قالت مصادر دبلوماسية في صنعاء أن دولة عربية رفضت طلبا للرئيس السابق علي عبدالله صالح للعلاج فيها، معلِّلة ذلك بعدم الرغبة في إثارة الساحة السياسية والشبابية، خاصة بعد المطالبة بإسقاط الحصانة عنه .

وأضافت تلك المصادر في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن السعودية ، إن صالح، أبدى رغبة في الخروج إلى أي بلد عربي أو أوروبي؛ بهدف مواصلة العلاج من الجروح التي أصيب بها في حادثة التفجير التي تعرض لها في مسجد دار الرئاسة.

وكان الرئيس الإنتقالي عبدربه منصور هادي، أكد في ندوة عقدت الأسبوع الماضي بشأن إعادة هيكلة قوات الأمن والشرطة،: إن الحصانة سوف تُسقط ممن تم منحها له إذا ما قام بعرقلة التسوية السياسية والتحضيرات لعقد مؤتمر الحوار الوطني، الذي تم تأجيله إلى وقت لاحق.

وأكدت مصادر محلية وجود تحركات رسمية عربية وأوروبية؛ لتأمين خروج صالح إلى إيطاليا؛ للإقامة فيها بعد تسجيله كدبلوماسي، واتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم ملاحقته من قبل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان على خلفية الأحداث التي شهدها اليمن العام الماضي، وأدت إلى قتل المئات وجرح الآلاف في مواجهات اندلعت بين قوات الأمن وآلاف الشباب، الذين خرجوا للتظاهر لإسقاط النظام.

 وتردَّدت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية تفيد بسفر نجله العميد أحمد قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة إلى روما للترتيب لإقامة والده فيها، وخضوعه للعلاج من آثار الحروق التي أصابت أجزاء كبيرة من جسمه.

وفي تطور لاحق كشف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر عن احتمال اصدار عقوبات من مجلس الامن الدولي فردية او جمعية في حق كل من يقف حجر عثرة او يحاول تعطيل مسار التسوية مع احتمال تشكيل لجنة اممية من اجل ذلك او الاصدار المباشر عند الحاجة لذلك.

واكد ابن عمر لقاءه اليوم مع الرئيس عبدربه منصور هادي إن " مجلس الامن يرقب الخطوات والاجراءات باتجاه خروج اليمن من ظروفه الصعبة وازمته الطاحنة يعتبر نجاح التسوية السياسية في اليمن هو نجاح لمجلس الامن والامم المتحدة وفشلها فشل مجلس الامن في المضي لإنجاح التسوية السياسية بصورة كاملة وبكل متطلباتها حتى الوصول الى الاستحقاق الرئاسي في 21 فبراير 2014 .

وأشار الى ان الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي يتابعان مجريات الامور في اليمن وكيفية تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الامن رقم 2014 و2051 على ارض الواقع.

وعاد ابن عمر مجددا الى اليمن لمباشرة مهامه المتصلة بالمتابعة والاشراف من قبل الأمم المتحدة لمجريات تنفيذ التسوية السياسية التاريخية في اليمن والمنبثقة عن المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية في اليمن وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.