رفضت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية السلمية نسبة تمثيل شباب الثورة بـ 40 عضوا في مؤتمر الحوار الوطني التي أعلنت أمس الأربعاء، محذرة من مغبة تجاهل دور شباب الثورة في صناعة التحولات التاريخية.

وقالت في بيان لها إن تجاهل دور شباب الثورة ومحاولة تقزيم دورهم بتخفيض نسبة تمثيلهم في مؤتمر الحوار الوطني لصالح جهات حزبية وجهوية "أمر قد يعصف بالتسوية السياسية".

وأكدت على تمسكها بالضمانات الستة التي أعلنتها أمس في مؤتمرها الصحفي كشرط أساسي للمشاركة في الحوار.

وكانت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية دعت الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى إقالة أقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح من مناصبهم العسكرية والأمنية قبل الشروع في مؤتمر الحوار الوطني الذي يجري التحضير له.

كما دعت في بيان وزع أثناء مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء إلى رعاية أسر شهداء وجرحى الانتفاضة وإطلاق كافة المعتقلين والمخفيين قسراً والذين يقولون إن عشرات منهم ما يزالون في سجون تابعة لقادة مقربين من النظام السابق على ذمة مشاركتهم في احتجاجات العام الماضي.

واعتبرت اللجنة ان من بين الضمانات الأساسية لنجاح مؤتمر الحوار «نزع سلاح المليشيات والجماعات المسلحة في كل محافظات الجمهورية وإخلاء العاصمة والمدن من المعسكرات ، إضافة إلى «فرض سيطرة الدولة على كافة مناطق البلاد امنياً وإداريا.

ودعت الرئيس هادي إلى إصدار قرار يعتبر الحادي عشر من فبراير «يوماً وطنياً»، وهو اليوم الذي يقول ناشطون إن شرارة الانتفاضة انطلقت فيه مستلهمة انتفاضتي تونس ومصر.

وطالبت اللجنة التنظيمية بتقديم كل من يشتبه ارتكابهم جرائم وانتهاكات أو تحريضهم ضد شباب الانتفاضة للعدالة استناداً لقراري مجلس الأمن 2014 و2051 وتوصيات مجلس حقوق الإنسان وحرمانهم من المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.